أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقرار قانون إعدام الأسرى من قبل الكنيست الصهيوني، معتبرة أن القانون يمثل محاولة إسرائيلية لتصفية قضية الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة على الصعيد الدولي والإنساني.
وقال الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح عاجل: “قانون إعدام الأسرى هو بمثابة مسمار كبير في نعش هذا الكيان وشرعيته وروايته”.
وأضاف أن “الاحتلال قد ينجح في تنفيذ إعدامات ضد عدد من أسرانا الأبطال، لكنه لن يفل في عضد شعب نذر نفسه للحرية، وشعاره النصر أو الشهادة”.
وشدّد نعيم على أن “المسؤولية الآن تقع على الأمة وأحرار العالم لوضع حد لهذه العربدة والفاشية”.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحركة، حازم قاسم، أن القانون الجديد “يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام، واستهانة صارخة بكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.
وأوضح أن الاحتلال سبق وأن أعدم مئات الأسرى الفلسطينيين تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون، ويستخدم اليوم هذا القانون لإضفاء غطاء قانونيًا على جريمة قائمة بالفعل.
وأشار قاسم إلى أن “الاحتلال لم يتردد يومًا في ارتكاب الإعدامات الميدانية”، موضحًا أن عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قد قُتلوا في الشوارع والمنازل والمستشفيات والمدارس، دون أي محاكمة أو محاولة لتبرير هذه الأعمال، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها إرهاب منظم ومتعمد.
