أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مصادقة برلمان الاحتلال على قانون "إعدام الأسرى"، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وتكريسًا لسياسة الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون وخارجها.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعكس مستوى غير مسبوق من الطغيان والعنجهية، ويعد إعلانًا صريحًا لاستباحة حياة الفلسطينيين، محملةً الصمت الدولي والعجز العربي والإسلامي مسؤولية تمادي الاحتلال في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته.
وأشارت إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون منذ سنوات لسياسات القتل المباشر والموت البطيء داخل السجون، في ظل غياب أي تحرك دولي حقيقي، ما شجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته دون رادع.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، بمختلف دوله ومنظماته، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على تطبيق القوانين والقرارات الدولية دون ازدواجية، مؤكدة أن هذه القوانين لا يجب أن تبقى حبرًا على ورق، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وشددت على أن القوانين والإجراءات التي يقرها الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تنال من عزيمته، مؤكدة استمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته في وجه الظلم والعدوان، حتى تحقيق حريته الكاملة.
