غزة – الرسالة نت
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. م يوسف المنسي حرص وزارته على تحقيق مطالب المواطنين المتعلقة بضرورة قيام شركة الاتصالات الفلسطينية بتحسين أدائها والخدمات التي تقدمها للجمهور في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير المنسي مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين في مكتبه بغزة، لمناقشة الجهود التي تقوم بها إدارة حملة "صحافيون ضد الاحتكار"، من اجل الضغط على شركة الاتصالات لتحقيق مطالب المواطنين.
وضم وفد إدارة الحملة كلاً من الصحفيين نضال المغربي وعماد الدريملي ورائد لافي، وبحضور رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي عماد الافرنجي.
وتطرق الوزير للجهود التي يبذلها الصحفيون والحملات المختلفة الهادفة لتحسين خدمة الاتصالات مبينا أن الوزارة تتابع عن كثب هذه الحملات وتقوم بالدور الملقى على عاتقها في التواصل مع الشركة وإلزامها بضرورة الاستجابة لهذه المطالب وتحسين جودة الخدمة .
واستمع المنسي إلى شرح مفصل حول طبيعة التحركات التي يقوم بها الصحفيون على صعد مختلفة .
وأكد الإفرنجي دعم المؤسسات والكتل الصحفية للصحافيين القائمين على الحملة المناهضة لجوال من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهورها في غزة.
بدوره بين رائد لافي أن الصحفيين لديهم أربعة مطالب تهم كافة المواطنين في القطاع وهي تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار وتطوير البنية التحتية والكف عن الحملات الوهمية لسكان القطاع والتي تعزز التفرقة بين الضفة وغزة.
وشدد لافي على أن الحملة لا تزال في بدايتها ولم يستخدم القائمون عليها ما يمتلكون من أدوات لمزيد من الضغط على شركة جوال، لإجبارها على الرضوخ لمطالب الناس العادلة في غزة، بما في ذلك تنظيم احتجاجات ميدانية.
من جانبه قال الدريملي إننا نشعر ان شركة الاتصالات لا تريد الاعتراف بان لديها مشكلة وتكتفي فقط بتحميل مسؤولية ما يجري من رداءة في الخدمة لعدم تعاون الحكومة بغزة معها والحصار المفروض على القطاع .
وأضاف ان مدير الشركة عمار العكر لم ينفذ وعده للصحفيين بإرسال وفد من الشركة في رام الله للتحاور والاستماع لمطالب الصحفيين المشروعة والهادفة لتحقيق مصلحة المواطنين .
واكد الوزير المنسي امن الوزارة وبحكم اشرافها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها شركة الاتصالات تبذل جهودا كبيرة مع الشركة لتحسين الخدمة وتحقيق ما يصبوا اليه المواطنين مذكرا بالدور الذي قامت به خلال الحرب من إلزام الشركة بإعادة جميع الخطوط المفصولة بعد اعفائها من الرسوم والتكاليف واعفاء المواطنين من المبالغ المترتبة على استخدام شبكة اورانج وكذلك بعد الحرب بتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار وتخفيض رسوم الاشتراك بنسبة 50%.
وبين ان الوزارة اتخذت عدة خطوات قانونية تجاه الشركة خلال الفترة الماضية وعلى استعداد للقيام بكل الخطوات التي تصب في مصلحة المواطنين .
ونبه الى وجود بعض المشاكل المتعلقة بطلب الوزارة من الشركة تقديم خدمة الفواتير التفصيلية وضمان عدم اختراق الاتصالات الشخصية للمواطنين بالإضافة لفلترة المواقع الإباحية في خدمة الانترنت .
وأشار المنسي إلى أن شركة الوطنية موبايل ستعمل خلال الشهور القليلة المقبلة في غزة وهذا سيعمل على حل الكثير من المشاكل.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان ضرورة تنسيق الجهود من اجل تحسين الخدمة وتحقيق تطلعات المواطنين المحاصرين في غزة.