القدس المحتلة – الرسالة نت

ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل" ستشرع في الأيام القريبة المقبلة بحملة سياسية وإعلامية؛ في محاولة لاستغلال مقال القاضي ريتشارد غولدستون عن تحقيق الأمم المتحدة.

وقد أجرى وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي اتصالًا بغولدستون ودعاه لزيارة "إسرائيل"؛ الأمر الذي أثار سخط رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التي تتبع إستراتيجية مقاطعة غولدستون.

ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون قوله أمس في استعراض للمراسلين الأجانب بأن "إسرائيل" تتوقع تراجعا تاما عن القرار في أعقاب المقال.

وأضاف: "نحن نأمل بأن يرسل غولدستون كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة فيطهر به الاتهامات التي وجهت لـ(إسرائيل) في تقريره المشوّه".

أقوال مشابهة قالها أمس وزير الأمن أيهود باراك: "على (إسرائيل) أن تلزم غولدستون بالظهور أمام المحافل الدولية لاسيما في الأمم المتحدة؛ ليقول كلمته".

بدوره، طرح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس هدفا أكثر طموحا يتمثل بإلغاء التقرير، وفق الصحيفة.

وقال نتنياهو: "هناك حالات قليلة جدا تراجع فيها المفترون وقد حصل هذا في تقرير غولدستون.. سنحاول درء الضرر بأثر رجعي بأي قدر كان.. وأنا أتوقع الحصول على التوصيات في الأيام القريبة القادمة.. سنعمل على إلغاء التقرير".

وأشارت محافل في وزارة الخارجية إلى أنه -خلافا لما يقوله نتنياهو- لا يمكن إلغاء التقرير.

ووفق هذه المحافل، ففي أفضل الأحوال سيكون ممكنا العمل على اتخاذ قرار جديد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يقضي بأن القرار السابق في موضوع تقرير غولدستون لم يعد ساري المفعول، ووصفت الوضع حتى ذلك الحين بأن القرار بقبول التقرير بكامله يبقى على حاله.

ولفتت الصحيفة إلى سابقة لمثل هذه الخطوة وقعت ببداية التسعينيات في أعقاب قرار الجمعية العمومية في تشرين الثاني 1975 والذي قضى بأن "الصهيونية هي صورة من صور العنصرية والتفرقة العرقية".

وفي كانون الأول 1991 اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا إضافيا قضى بأن الأمم المتحدة تتراجع عن هذا القول في أن الصهيونية هي "عنصرية".

وأوضحت "هآرتس" أن وزراء "إسرائيل" يأملون بأن مثل هذا الكتاب سيساعد في الصراع والصد لخطوات مستقبلية في مؤسسات الأمم المتحدة في موضوع "الرصاص المصبوب"، "إضافة إلى ذلك فإن مقال غولدستون يمكن أن يُستخدم للدفاع عن مسؤولين إسرائيليين إذا ما رُفعت بحقهم لوائح اتهام أو أوامر اعتقال في خارج البلاد"، على حد زعم الصحيفة.