القاهرة – الرسالة نت

قالت مصادر ان الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض تنفيذ قرار النائب العام بنقله الى مستشفى عسكري، الذي صدر السبت الماضي، خشية ان يتم نقله الى سجن طرة حيث يفترض ان يقضي فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

واشارت المصادر الى ان صحة مبارك تحسنت، وان كان مازال يعاني من بطء الحركة وضعف الشيخوخة، الا ان حالته الصحية لا تمنعه من الخضوع للتحقيق او قضاء فترة حبسه في سجن طرة.واضافت ان المجلس العسكري قد يضطر الى نقل مبارك بالقوة الى سجن طرة، او المستشفى الملحق به، بعد ان اكد تقرير لكبير الاطباء الشرعيين انه لا يوجد مبرر صحي لوجوده في مستشفى شرم الشيخ.

وكانت تكهنات اشارت الى ان تأخر تنفيذ قرار نقل مبارك يعود لاسباب امنية، بسبب صعوبة نقله الى مطار شرم الشيخ، الا ان المصادر اكدت ان مبارك اصر على البقاء في مدينته المفضلة، التي كان يقضي فيها ثمانية شهور كل عام.

ومن المقرر ان يخضع مبارك وزوجته لتحقيقات جديدة الاسبوع المقبل، امام جهاز الكسب غير المشروع، بعد ان اصدر جهاز الرقابة الادارية تقريرا اكد ان مبارك وعائلته يملكون ثروات عقارية وارصدة سرية ضخمة في مصر، ما يعني انه من المرجح تجديد الحبس لمبارك ونجليه، واصدار امر بحبس زوجته.

من جهة اخرى قال تقرير حكومي لتقصي الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير صدر امس الثلاثاء، ان وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي اصدر قرارا باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.

واوضحت اللجنة في ملخص تقرير، حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه، ان ’اللجنة ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين’.

ووفقا للتقرير فقد وصل هذا الامر بالتدريج عبر سلسلة القيادة إلى رجال الشرطة المسلحين. كما اتهم التقرير، من دون ان يسمي احد اعضاء بارزين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا ورجال اعمال، بالضلوع في التخطيط للاعتداء على المتظاهرين في الثاني من شباط/ فبراير الماضي بميدان التحرير، الذي قتل وأصيب فيه العشرات من المتظاهرين.

وقال انه ’تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخراطيش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من سطوح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية.

واضاف التقرير أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم، ولإعاقة المتظاهرين حتى يحد من توافدهم على أماكن التجمهر ويقلص التنسيق في ما بينهم.

وقال المستشار عمر مروان، امين عام لجنة تقصي الحقائق في مؤتمر صحافي اليوم، ان قطع الاتصالات عن القاهرة والمحافظات أيام الثورة سبقه اجتماع بين بعض الجهات الأمنية وممثلي شركات المحمول الثلاثة، مشيرا الى ان ’مصر أول دولة في العالم تقطع خدمة الاتصالات بهذا الشكل’.