غزة-الرسالة نت
عام بعد عام يمر الاول من مايو على عمال غزة وهم مغموسون بمزيد من الفقر والبطالة, دون أن يلتفت أحد لمعاناتهم.
وقد أدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي محافظات غزة خصوصا.
وبدأ الحصار يطبق فكيه على العمال عندما انتهجت قوات الاحتلال سياسة اغلاق المعابر التجارية وعطلت مرور الافراد بشكل مستمر، ومنعت العمال الفلسطينيين البالغ عددهم عقب اندلاع الانتفاضة أربعين ألفا من التوجه إلى أعمالهم داخل الاراضي المحتلة عام 48، مما أفقد محافظات غزة دخلا يوميا من أجور العمال التي كانت تعد أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.
تدمير الاقتصاد
بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية، حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة " بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعا و ورشة ومطعم.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في محافظات غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في محافظات غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير عام 2007 حوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل.
وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي محافظات غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل) 37.4 % في محافظات غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع لعام 2010.
توقف المشاريع
وجاءت الحرب الأخيرة على محافظات غزة لتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي مما أدي إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية , حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت من الحرب ما يزيد عن 1500 منشأة اقتصادية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي عام 2007 قبل الحصار 35,000 عامل وانخفض بعد الحصار ليصل إلي أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام .
وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية المشغلة للعمالة في محافظات غزة وهي صناعة الملابس, صناعة الأثاث , الصناعات الإنشائية , الصناعات المعدنية و الهندسية.
كما تم إغلاق معظم المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات والإنشاءات في محافظات غزة.
وتوقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق محافظات غزة الذي يعاني من البطالة والفقر واليوم ما ينفذ من مشاريع للأونروا والمؤسسات الدولية لا يمثل أكثر من 5% من احتياجات محافظات غزة.
وتبين التقارير الإحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني انخفاض عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010 بنسبة تزيد عن 50% نتيجة الحصار المفروض على محافظات.
وحسب ذات التقارير فقد انخفض عدد العاملين في قطاع الزارعة و الصيد بنسبة 60% نتيجة تجريف الأراضي الزراعية ومنع التصدير للخارج و تحديد المنطقة الخاصة بالصيادين داخل البحر حيث انخفضت نسبة العاملين من 11.3 % عام 2005 إلى 5.1 عام 2010 وهي تعتبر أدنى نسبة خلال الخمس سنوات.
فيما انخفض عدد العاملين في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 50% نتيجة منع دخول المواد الخام اللازمة في الصناعة حيث انخفضت نسبة العاملين من 8.7 % عام 2005 إلى 4.3% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 2.7% عام 2008.
وانخفض عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد بنسبة 60% نتيجة منع دخول مواد البناء حيث انخفضت نسبة العاملين من 9.8% عام 2005 إلى 4.0% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 0.8% عام 2008.
دعوة للتحرك
وناشدت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة بصفتها الممثل الرئيسي لكل قطاعات الانتاج الفلسطيني المختلفة المنظمات الدولية والعربية والاسلامية النظر إلي عمال محافظات غزة والعمل على الحد من انتشار البطالة والفقر.
وطالبت بتضافر كافة الجهود المحلية والدولية لاستحداث برامج تشغيل محلية تساهم في الحد من مشكلة البطالة المتفشية في محافظات غزة .
كما دعت الغرفة التجارية للبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة و الخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد.
