وكالات- الرسالة نت

مع اقتراب موعد إطلاق أسطول الحرية "2 " الذي يحمل على متنه مساعدات إنسانية وعشرات المتضامين الدوليين, ويسعى إلى الوصول إلى شواطئ قطاع غزة لكسر الحصار "الإسرائيلي " المفروض عليه, احتدم الحراك الدبلوماسي والقانوني, فمن جانب تسعى "إسرائيل "إلى إيقاف الأسطول القادم,  في حين تحاول تركيا ردع "إسرائيل" عن تكرار الحماقة التي ارتكبتها مع أسطول الحرية "1"  في عرض البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" أن الحكومة التركية أرسلت مذكرة قانونية إلى السلطات القضائية في " إسرائيل "تطالبها فيها بتزويدها بالأسماء والتفاصيل الشخصية لجميع المسئولين عن الهجوم الدموي على أسطول الحرية1.

وفي الرسالة التي تضمنت صفحتين يفصل الادعاء التركي حادث الهجوم على أسطول الحرية وأسماء القتلى والمصابين, ويذكر انه خلال عملية لسلاح البحرية "الإسرائيلي" قتل ثمانية أتراك وامريكي, وتطلب أنقرة معرفة من هم الأشخاص الذين أعطوا التعليمات ببدء الهجوم وعناوينهم وطريقة الاتصال بهم.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة هأرتس أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي حققت في مذبحة سفينة مرمرة من المتوقع أن تصطدم بطريق مغلق بعد ان هددت تركيا بالانسحاب من منها بسبب المسودة الأولية لتقرير نتائج الهجوم "الإسرائيلي", وقد أعربت مصادر تركية عن غضبها الشديد، لان المسودة لم تشر إلى أن "إسرائيل" اخترقت القانون الدولي.

من جهة أخرى تواصل "إسرائيل" مساعيها لمنع وصول أسطول الحرية2 إلى قطاع غزة, وقد أرسل نحو 36 عضو كونغرس أمريكي من المقربين "لإسرائيل" رسالة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يطالبونه فيها بمنع إطلاق أسطول الحرية2 المقرر أن يتوجه إلى قطاع غزة منتصف الشهر المقبل.

كما أطلق مجموعة محاميين "إسرائيليين" رسائل إلى شركات التأمين البحرية التي تؤمن القوارب البحرية وحذروهم من أن تأمينهم لسفن ستشارك في أسطول الحرية سيتبعه رفع دعاوى قضائية ضدهم, بحجة أنهم يقدمون مساعدات بشكل غير مباشر لمنظمة إرهابية.

وجاء في الرسالة "إنه بحسب القانون القائم, فإنه في حال توفير شركتكم لأي مساعدة لهؤلاء الذين يحاولون نقل دعم تقني ومالي لحماس في غزة فسيكون علينا الادعاء ضد شركتكم مقابل كل عملية إرهابية تنفذ على يد هذه المنظمات الإرهابية", على حد زعمهم.

وجاء في الرسالة أيضا "إن تقديم هذه الدعوة ضد تلك الشركات سيكون ممكنا بعدما أصبحت حركة حماس منظمة إرهابية في عدة دول من بينها الولايات المتحدة, وأن إعطاء أي مساعدة لهذا الأسطول المنوي إبحاره إلى غزة يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يعطي لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها".