فايز أيوب الشيخ

اختتمت أعمال وفدي حماس وفتح في القاهرة، حول آليات تطبيق اتفاق المصالحة برعاية مصرية، حيث وُصفت الاجتماعات بالإيجابية والتعاون والحرص المشترك لترجمة وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه.

وناقش الطرفان أربعة عناوين رئيسية، وهي تشكيل الحكومة وترتيبات موعد اجتماع الإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني وملف المعتقلين السياسيين وتفعيل المجلس التشريعي.

حكومة بمواصفات

واعتبر القيادي بحركة حماس الدكتور صلاح البردويل، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مرتبط بتفعيل عمل المجلس التشريعي لأنه لا يمكن نيل الثقة للحكومة إلا من خلال المجلس.

ونفى البردويل في حديثه لـ"الرسالة نت" أن يكون انتهى الاتفاق على وزراء حكومة الوفاق الوطني ورئيسها المفترض، مؤكداً أن ما جرى في القاهرة من مباحثات حول تشكيل الحكومة "تركز على آلية عمل الحكومة والتفاصيل الخاصة بمهامها في المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج حكومة بالمواصفات التي تم التوافق عليها سابقاً بأن تكون "مهنية ووطنية وقادرة على أداء مهامها بقوة"، كما أنه سيتم اختيار الأفضل من بين المتقدمين لرئاسة الحكومة ووزرائها، حسب البردويل.

وذكر البردويل أن أجواء اللقاءات التي جرت في القاهرة "ايجابية حتى اللحظة ومن الأفضل أن تبقى بعيدة عن تسريبات الإعلام"، مما يفسر سبب رفض البردويل البوح بـ"الأسماء" التي قدمتها حماس وفتح.

وعاد البردويل ليؤكد أن ما يطرح من أسماء "هدفه التشويش"، حيث لم يتوافق بعد على أيٍ من الأسماء لرئاسة حكومة الوفاق وزرائها، مضيفاً "الأمر في نهاية المطاف يحتاج إلى اتفاق، ومن العيب أن تطرح أسماء دون أن يكون لها رصيد هنا أو هناك".

كما نفى البردويل أي إجماع على "سلام فياض" لرئاسة حكومة الوفاق الوطني المقبلة.

وعلمت "الرسالة نت" من مصادرها الخاصة أن حركة فتح لم تقدم اسم "سلام فياض" لرئاسة الحكومة لأنها غير راضية عنه وتتفق مع حماس في هذه النقطة بشكل كامل .

وقالت المصادر "أن أطرافاً من حركة فتح أصرت على قيادة حماس بضرورة التشدد في موقفها مع أبو مازن في هذه المسألة".

وكانت حركة فتح رفضت في مرات عديدة ماضية ترشيح فياض لرئاسة الوزراء في أي حكومة مقبلة، كما أن العديد من الأوساط داخل حركتي حماس والجهاد الإسلامي ترفض بشدة وما زالت تكليف فياض بتشكيل الحكومة القادمة، حيث تتهمه بالمسؤولية عن قمع المقاومة في الضفة الغربية وتنتقد عمليات التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال.

وحول "الإطار القيادي المؤقت"، أوضح البردويل أنه من المقرر انعقاده، كما هو متفق عليه مسبقاً، بعد أسبوع من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أنه على هامش اللقاءات الجارية حول تشكيل الحكومة جرى أيضاً الحديث في تفاصيل عمل اللجنة الأمنية العليا.

المعتقلون السياسيون

وفيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين فقد أكد البردويل أن حماس تضغط من أجل الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

وشدد على أن المطلوب من حركة فتح في الوقت الراهن أن تثبت جديتها وإبداء حسن النوايا، وخاصة في إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم جميعاً من سجون الضفة الغربية، مردفاً بالقول "نحن من جانبنا جاهزون في هذا الملف لأنه لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون أصلاً في غزة"، حسب تأكيده.

يذكر أن كل طرف –حسب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس -سلم للطرف الآخر قائمة بأسماء معتقليه لدى الأجهزة الأمنية، و تسلم الراعي المصري نسخة منها، كما قدم كل طرف مرشحيه من المستقلين لكل وزارة، وكذلك المرشحين لموقع رئيس الحكومة، وستدرس هذه المقترحات لدى كل طرف مع قيادته.

التشاور في موسكو

في سياق متصل، ذكر رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مصر، إبراهيم الدراوي في تصريح صحفي، أن معهد دراسات في موسكو وجه دعوة للفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس وفتح، للتشاور حول المصالحة والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيسافر ثلاثة من حماس وثلاثة من فتح، وواحد من كل فصيل فلسطيني للحضور إلى الاجتماعات يوم الجمعة المقبل في موسكو، على أن تعود حماس وفتح بعد 10 أيام إلى القاهرة للاتفاق بشأن الحكومة ورئيسها، على حد تعبيره.

من جانبه أكد صبري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، عدم التوافق حتى هذه اللحظة على الأسماء والشخصية التي ستكون في رئاسة الحكومة .

واعتبر في حديثه لـ"الرسالة نت" أن التفاصيل الخاصة بموضوع رئاسة حكومة الوفاق ووزرائها لا يجوز التطرق لها في الإعلام في المرحلة الراهنة بالذات.

وأشار إلى أن ما يجري تداوله من أسماء مطروحة قدمتها حركتا فتح وحماس "فيها كثير من التكهنات أو ربما الأمنيات الهادفة إلى تحويلها إلى حقائق ولكنها تنافي الصواب".

وختم صيدم حديثه قائلاً "نأمل بالفعل أن تتوج لقاءات القاهرة بخطوات عملية على الأرض تكسب ثقة الشارع الفلسطيني الذي يتعامل مع المصالحة حتى هذه اللحظة بتفاؤل حذر".