غزة- الرسالة نت
شهدت أسعار مستلزمات البناء والصناعات الإنشائية في أسواق غزة، مؤخراً، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع أسعارها قبل بضعة أشهر، فيما يعزوه القائمون على هذا القطاع ومسوقو مواد البناء إلى دخول كميات كبيرة من هذه المواد عبر الأنفاق.
وأكد مدير اتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت أن نسبة الانخفاض التي طرأت على أسعار الاسمنت وحديد البناء نهاية العام الماضي حتى الشهر الحالي تقدر بنحو 30%، موضحاً أن تلك الأسعار شهدت خلال الشهرين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً، حيث أصبحت قيمة الطن الواحد من الاسمنت المهرب عبر الأنفاق أقل من قيمة ما يتم إدخاله للقطاع بشكل شرعي عبر المعابر.
وأوضح زقوت أن مواد البناء التي تدخل إلى منظمات دولية منفذة لمشاريع في قطاع غزة باتت أعلى سعراً مما يدخل عبر الأنفاق، منوهاً إلى أن سعر الطن الواحد من الاسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم يبلغ 545 شيكلاً في حين أن سعر الطن الوارد عبر الأنفاق 520 شيكلاً، أما سعر طن الحديد الوارد عبر المعبر ذاته فيصل إلى أربعة آلاف شيكل في حين يصل سعر الوارد منه عبر الأنفاق إلى 3400 شيكل.
ولفت زقوت إلى أن مدن القطاع شهدت مؤخراً حركة إعمار نشطة تمثلت في إقدام العديد على بناء وحدات سكنية متعددة الطبقات نظراً لانخفاض أسعار مواد البناء، في حين كانت حركة البناء تقتصر خلال السنوات الأربع الماضية على نشاط محدود جداً لا يتجاوز إمكانية بناء منزل مكون من طبقة واحد نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء آنذاك.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار انعكس مباشرة على طبيعة النشاط الإنتاجي لمصانع الباطون الجاهز والمشاريع الإنشائية بشكل عام، مبيناً أن نسبة التشغيل لدى قطاع الصناعات الإنشائية باتت تشكل 60% مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الحصار المفروض.
ونوه إلى أن كافة الصناعات الإنشائية، باستثناء صناعة البلاط، شهدت مؤخراً قفزة في أعمالها، في حين أن مصانع إنتاج البلاط بقيت على حالها نظراً لدخول كميات كبيرة من البلاط الجاهز بأنواعه المختلفة عبر المعابر.
ولفت زقوت إلى تباين أسعار حصى البناء "الحصمة" التي ترد إلى القطاع عبر ثلاث قنوات، حيث إن سعر الحصمة الواردة عبر الأنفاق ما زال مرتفعاً، حيث يبلغ سعر الطن 140 شيكلاً مقارنة مع 110 شواكل سعره عبر المعبر و85 شيكلاً مقارنة مع سعر الحصمة المنتجة محلياً.
وشدد زقوت على أهمية رفد قطاع الصناعات الإنشائية بمختبر لفحص مواد البناء كافة وعدم الاكتفاء بفحص جودة مواد البناء عقب استخدامها، لافتاً إلى أن الاتحاد العام للصناعات بصدد الانتهاء من دراسة حول أهمية توفير الدعم اللازم لإنشاء مختبر لفحص جودة مواد البناء.
وفي سياق متصل بما طرأ من تطور على الصناعات الإنشائية أشار "أبو أحمد" أحد القائمين على توريد مواد البناء عبر الأنفاق إلى أن تجارة البضائع والسلع عبر الأنفاق أصبحت خلال الأشهر الماضية تقتصر على أصناف معينة من السلع أبرزها مواد البناء، وذلك بعد أن باتت معظم السلع الاستهلاكية تدخل عبر المعبر.
وأكد أن تهريب مواد البناء عبر الأنفاق لم يعد محفوفاً بالمخاطر كالسابق فمنذ نحو شهرين أصبحت عملية تهريب هذه المواد تتم بسهولة إضافة إلى أن أصحاب الأنفاق عكفوا مؤخراً على توسعة الأنفاق التي يمتلكونها وتهيئتها بما يتلاءم وتهريب هذه المواد الثقيلة عبر تقنيات وروافع تسهل نقلها.