الرسالة نت – رائد أبوجراد
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على أن المجلس التشريعي الحالي سيستمر في مهامه إلى حين انتخاب مجلس جديد،مشيراً إلى أن المجلس التشريعي السابق مارس جميع صلاحياته بعد انتخاب المجلس الحالي عام 2006م.
لايخضع لوصاية.
وأضاف بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمقر التشريعي بغزة صباح الثلاثاء تعقيباً على تصريحات سليم الزعنون بالأمس إحلال المجلس المركزي بديلاً عن المجلس التشريعي الحالي:"التشريعي لايخضع لوصاية من أي كائن حتى يقرر مصيره خصوصاً من مجالس معينة،مشيراً بالحديث إلى المجلسان الوطني والمركزي.
وأوضح بأن المجلس الحالي يستمد شرعيته وولايته من القانون الاساسى الفلسطيني المعدل ومواده،مضيفاً:" إن كانت محاولات القرصنة الحالية تستهدف الولاية القانونية للمجلس التشريعي فان مثل هذا التوجه الهزلي السخيف محكوم عليه بالفشل وهذه المحاولات تمثل خروجاً سافراً عن طبيعة دور المجلس المركزي".
وذكر بحر بأن هذه التصريحات تمثل مخالفة صريحة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وتنكراً صريحاً للورقة المصرية المؤكدة على أهمية المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني،مستطرداً:"عباس وفريقه يحاول أن يغطى على فشل فريق المفاوضات العبثية باستعراض هزلي يدعو لتبنى دولة فلسطينية أحادية الجانب من خلال مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق أمام منهج المقاومة".
القاعدة الأساس.
ومضى يقول:" القرارت المبينة في لائحة المجلس المركزي يجب إن يلتزم بها في ممارسة اختصاصه بوجه عام بقرارات المجلس الوطني ولا يجوز له تجاوزها" مبيناً بأن القانون الاساسى الفلسطيني هو القاعدة الأساس المنظمة للعلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب وأن جميع الأمور تخضع لهذا القانون.
وطالب بحر جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر وجميع القوى والفصائل الفلسطينية لوضع حد لنهج عباس وفريقه العابث بحقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه،داعياً كافة الفلسطينيين للتوحد والوقوف صفاً واحداً أمام الغطرسة الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والمقدسات.
وكان بحر قد شدد في تصريحات خاصة لـ " الرسالة نت" أمس أن تصريحات الزعنون تعسف ومؤامرة على الدستور الفلسطيني" مشيرا إلى أن المجلس التشريعي سيعقد صباح غد الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقفه من هذه التصريحات.
وكان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعلن خلال مشاركته في مهرجان نظم في نابلس احتفاء بالذكرى الـ21 لإعلان الاستقلال بأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بصدد حسم مسألة حالة الشلل التي دخلتها الساحة الفلسطينية إثر تعطيل إجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني المقبل
