القاهرة - الرسالة نت
حمَّل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد نصر رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية تعطيل إنجاز ملف حكومة الوحدة الفلسطينية، مؤكدًا رفض حركته ترشيح عباس سلام فياض لشغل موقع رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية.
وقال نصر في مقابلةٍ نشرتها صحيفة الحياة اللندنية أمس الاثنين إن "حماس" طرحت أسماء كثيرة خلال جلسات الحوار التي عقدت مع حركة "فتح" في القاهرة وأنها لم تتمسك باسم بعينه، لافتًا إلى أن الاقتصادي منيب المصري من بين الأسماء التي طرحتها الحركة باعتباره شخصية معتدلة ومقبولة لها اتصالات دولية واسعة وعلاقات جيدة مع مختلف القوى.
وانتقد تمسك عباس بفياض من دون غيره على رغم أن الساحة الفلسطينية غنيةٌ بشخصياتٍ فلسطينيةٍ مؤهلة لشغل هذا المنصب، معربًا عن دهشته إزاء ذلك الموقف، خصوصًا أن "فتح" أيضًا لا تريد فياض، قائلا "هذا ما استنتجناه ولمسناه خلال المحادثات مع فتح".
وكشف نصر أنه خلال محادثاته مع رئيس وفد "فتح" عزام الأحمد واتفاقهما على اللقاء المرتقب بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل في القاهرة، أنه سأل الأحمد إن كانت "فتح" تتمسك بفياض كمرشحٍ وحيدٍ لها لشغل منصب رئيس الحكومة، فأجابه الأحمد بأن هناك شخصيات أخرى لدى حركة "فتح"، وأن الأمر "لا يقف فقط عند فياض"، بمعنى أنهم منفتحون على أي اسم غير فياض .
ودعا "فتح" إلى "ضرورة التعاطي مع ملف الحكومة بشفافية وبوضوح، نظرًا الى أهميته البالغة، فهو عنوان للمصالحة".
وأشار إلى أن كل الملفات مرتبطة بإنجاز ملف الحكومة، وقال: "إن الحكومة هي التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، والإشراف على كل القضايا لمتابعة إنجاز المصالحة، وتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب تمهيدًا لإجراء الانتخابات"، محذرًا من أن إرجاء حسم ملف الحكومة سينعكس سلبًا على كل هذه القضايا المتعلقة بتحقيق المصالحة على أرض الواقع .
وفي سياقٍ آخر؛ نفى نصر ما تردد حول وجود مساعٍ تركيةٍ لعقد لقاءٍ يجمع بين حركتي "فتح" و "حماس"، لافتًا إلى أن ملف المصالحة ترعاه مصر، موضحًا أن الجانب التركي كان يريد فقط أن يستكشف مواقف الحركة إزاء ملف الحكومة .
