الرسالة نت - رائد أبو جراد
قال وزير العدل المستشار محمد فرج الغول إن الحكومة اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بتفعيل الهيئات الجزائية في محاكم البداية في كل من غزة وخانيونس وليس محكمة الجنايات الكبرى
وأكد الغول أن الحكومة أصدرت مرسوم تفعيل الهيئات الجزائية بعد تجرؤ بعض المجرمين على دماء وأرواح الناس وارتكاب جرائم القتل لأبسط الأسباب.
وأضاف وزير العدل في حديث لـ"الرسالة نت" : "نظرت الحكومة إلى طلبات ذوي المغدورين ورجال الإصلاح وذوي القتلة أيضا بضرورة الإسراع في محاكمة المجرمين وإيقاع أقصى العقوبة عليهم".
كما بين الغول أن محكمة الجنايات الكبرى ألغيت بقرار من محمود عباس على الرغم من إصداره مرسوماً بعد ذلك يقضي بصلاحيتها، مستدركاً "لا ننظر لمرسوم أبو مازن".
وتابع الغول "الحكومة نظرت لهذا الموضوع بخطورة وجدية وأصدرت قرارا بضرورة تفعيل الهيئات الجزائية في المحاكم التي أسست على أساس الإسراع في متابعة قضايا القتل وإعطائها أولوية كونها قضايا ذات رأي عام".
واعتبر الغول أن الإسراع في تفعيل الهيئات الجزائية والنظر في جرائم القتل يساهم في مسألة الإضرار بالأمن الاجتماعي وحالة الأمن غير المسبوقة في قطاع غزة
وشدد وزير العدل على ضرورة زجر للمتهمين وردع الآخرين من ارتكاب مثل هذه الجرائم حفاظاً على أموال وأعراض ودماء الناس.
ونوه إلى أن محاكم البداية لم تدخر جهدا في النظر لمثل هذه القضايا وأن بعضها منظور في الأصل أمام المحاكم.
واعتبر الغول الأحداث الأخيرة التي وقعت في غزة تحدث في كل العالم، مستطرداً "هذه القضايا وجرائم القتل تنتشر في دول أمريكا وأوروبا بشكل أفظع بكثير مما حدث في القطاع لكن نظراً لحالة الاستقرار الأمني الذي يحياه الفلسطينيون في غزة ننظر بخطورة لهذه الجرائم التي ظهرت حتى وان كانت طبيعية".
وأكد أن الإسراع في هذه القضايا مع تنفيذ الأحكام سيعطي أفضل النتائج، وتابع "نريد أن نقطع دابر الجرائم في غزة".
وبالنسبة لدور محكمة الجنايات، استعرض الغول عملها وأهدافها بقوله "هذه هيئة مشكلة من محكمة البداية للنظر في مجموع قضايا مدنية وأخرى جزائية متعددة الجوانب منها قضايا القتل".
ونبه إلى إعطاء الحكومة الأولوية لقضايا القتل ليجري النظر والإسراع فيها أمام محكمة الاستئناف وبعدها تعرض أمام محكمة النقض بصورة أكبر من القضايا الأخرى. مستدركا:" يأتي عمل هذه المحاكم بصورة طبيعية لكن الشيء الجديد في القرار الحكومي هو الإسراع وإعطاء الأولوية لهذه القضايا التي تساعد في الاستقرار الأمني".
