رام الله - الرسالة نت
لم يكن يدري المعتقل السياسي محمد عماد خلوف من مدينة رام الله أن استدعاءه من قبل جهاز المخابرات العامة مساء الأحد للقاءه لخمس دقائق بداية لاعتقال ربما سيطول لشهور عدة وذلك "بأمر من القيادة العليا" على حد قول افراد عائلته.
يقول أحد أفراد العائلة لـ"الرسالة نت" :" مساء الأحد اتصل أحد الأشخاص على هاتف محمد, وعرّف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات العامة, طالباً لقاءه, وبعدما ارشدهم على مكان بيته وتواجده, جاءوا واختطفوه من المنزل حيث وعدوا بعودته الى البيت بعد مدة قصيرة.
واضاف :" لكن هذا الوعد لم يتحقق , بل تم رفض الرد على استفسارات أهله وقيل لهم من قبل مسئولي الجهاز: "لا تسألوا عنه إلا بعد اشهر".
قضية خلوف الذي تتهمه أجهزة السلطة بمناصرة حركة حماس تعد واحدة ضمن سلسلة من قضايا المعتقلين السياسيين الذين تخرق بهم السلطة اتفاق المصالحة الفلسطينية.
ويضيف أحد أفراد عائلة مخلوف:" توجهنا صبيحة الاثنين لأربع جهات حقوقية بعدما رفض جهاز المخابرات الرد علينا, فرد عليهم الجهاز الأمني بان "أمر الاعتقال جاء بقرار من القيادة العليا, ولا تسألوا عنه إلا بعد شهر".
واستغربت العائلة استمرار الاعتقال السياسي لابنها في ظل الحديث عن المصالحة والإفراج عن المعتقلين السياسيين, داعيةً الجهات الحقوقية والفصائلية لوقف الاعتقالات التي تمارسها الجهات الامنية في الضفة المحتلة.
يشار إلى أن السلطة اعتقلت مخلوف مرتين منفصلتين لمدة ثلاثة وستة أشهر, وخلالها لم يثبت عليه أيّ من التهم التي توجهها إليه الجهات الأمنية, الأمر الذي وصفه قريب المعتقل بأنه "لعبة مدروسة يمارسها رجال السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
