غزة – الرسالة نت

 رصدت دراسة حول الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة في ظل الوضع الراهن إثر الإغلاق على التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة واحتياجات إعمار قطاع غزة وإمكانات المعابر لتلبية متطلبات إعادة الإعمار.

وتناولت الدراسة التي أعدها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مؤخراً، ثلاثة محاور رئيسية، ركزت على مجمل الأوضاع ذات العلاقة بإعادة الإعمار وأثر الحرب الأخيرة على قطاعي الصناعة والتجارة.

وأشار عمرو حمد، مدير اتحاد الصناعات في غزة إلى أن الاتحاد سيعرض خلال ورشة عمل يعقدها غدا الأربعاء نتائج هذه الدراسة التي تعد الأولى من حيث تناولها لأثر الإغلاق على قطاعي التجارة والصناعة.

وأوضح حمد أن الدراسة خرجت بإحصاءات وأرقام حول انعكاس الإغلاق المفروض على المنشآت الاقتصادية في الضفة والقطاع، إضافة إلى استعراض احتياجات إعمار قطاع غزة وعدد الشاحنات المحملة بالمواد اللازمة لإعادة الإعمار المفترض أن يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها عبر معابر القطاع لتنفيذ عملية إعادة الإعمار وإعادة تشغيل المصانع.

ونوه حمد إلى أن الدراسة تطرقت إلى واقع معابر القطاع وأدائها ومدى ملاءمة هذا الأداء ومتطلبات إعادة الإعمار.

وبيّن أن الاتحاد شرع بإعداد هذه الدراسة منذ شهر حزيران الماضي بهدف اطلاع المجتمعين المحلي والدولي وجهات صنع القرار على أبرز المعيقات التي تواجه إعادة الإعمار ومتطلبات تحسين وتطوير أداء معابر القطاع كوسيلة وحيدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الدراسة تناولت بالأرقام قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشآت التجارية والصناعية منذ أن فرضت سلطات الاحتلال في حزيران من العام 2007 إغلاقاً مشدداً على قطاع غزة، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الحرب الأخيرة، موضحاً على سبيل المثال أن القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن 50 ألف طن من الحديد "ما يقارب حمولة ألفي شاحنة" من أجل بناء ما دمرته الحرب من منشآت مختلفة مدنية وحكومية، إضافة إلى آلاف الشاحنات المحملة بالاسمنت ومواد البناء المختلفة.

وأكد أن دخول هذه الكميات الكبيرة من المواد الخام ومستلزمات البناء يقتضي بالضرورة تحسين أداء المعابر بشكل أفضل مما كان عليه الحال قبل الإغلاق المفروض.

وأوصت الدراسة بمنح الأولوية في عمل المعابر لإدخال المواد الخام ومستلزمات البناء، مشددة على ضرورة تدخل الأطراف الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل فتح المعابر أمام دخول هذه المستلزمات.

واستندت الدراسة التي جاءت في خمسين صفحة إلى نتائج المعلومات التي جمعت عبر استبانات وزيارات ميدانية لعدد كبير من المنشآت، وكذلك إلى البيانات الموثقة لدى المؤسسات الدولية التي عملت على حصر وتقييم أضرار الإغلاق والحرب الأخيرة، ومنها وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشركة البدائل التطويرية DAI.

وكان اتحاد الصناعات شارك لدى تسلمه أمانة سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص قد شرع في حصر وتقييم أضرار المنشآت الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع شركة DAI، إذ قدر خسائر المنشآت الاقتصادية بحسب تقديرات أصحاب هذه المنشآت بنحو 180 مليون دولار جراء الحرب الأخيرة، فيما قدر برنامج UNDP الأضرار بنحو 139 مليوناً.