الضفة المحتلة-الرسالة نت

اختطفت وحدات "إسرائيلية" خاصة النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة من مقر اعتصامهما في مبنى هيئة الصليب الأحمر وسط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب لـ"الرسالة نت" إن ما يقارب 25 عنصرا من وحدات المستعربين "الإسرائيلية" داهمت خيمة اعتصام النواب وشرعت باقتحام الغرفة التي ينامون فيها واختطفت طوطح وأبو عرفة ونقلتهما على مركز تحقيق المسكوبية في المدينة، مبينا بأن عملية الاقتحام تمت بشكل همجي وتعسفي.

واعتبر النواب الإسلاميون في الضفة المحتلة بأن عملية الاقتحام والاختطاف تماد من قبل الاحتلال في ممارساته بحق نواب الشرعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحصانة المؤسسات الدولية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت خيمة الاعتصام قبل أشهر واختطفت النائب أحمد عطون بطريقة همجية وأبعدته إلى مدينة رام الله وهو السيناريو المحتمل حدوثه مع طوطح وأبو عرفة ليصبح كل نواب حماس المقدسيين مبعدون عن مدينتهم.

يشار إلى أن اعتصاما لأكثر من 570 يوما ضد قرار إبعادهم عن مدينتهم المقدسة بحجة ترشحهم للانتخابات التشريعية ضمن إطار حركة حماس

ردود افعال

الى ذلك استنكرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اختطاف قوات الاحتلال اليوم الاثنين النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة.

وقالت الكتلة في بيان وصل لـ" الرسالة نت" نسخة عنه، الاثنين:" اختطاف نواب القدس يعد جريمة (اسرائيلية) مركبة وتضرب القرارات الدولية بعرض الحائط، وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال"، مؤكدة أنها لن تزيد الشعب الفلسطيني ونوابه إلا تجذراً بأرضهم وتمسكا بقدسهم.

وأضاف البيان " القرارات الاسرائيلية التعسفية بحق النواب تأتى في إطار تهويد القدس وتغيير ومعالمها وتهجير سكانها بدءاً برموز شرعيتها، حيث تم إبعاد النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون واليوم النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة من مقر الصليب الأحمر".

وحمل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدا ان إبعاد النواب المقدسيين عن الأقصى يعجل في نهاية الاحتلال الذي وصل إلى قمة العلو في إجرامه وغيه.

ودعا البرلمانات والجهات الدولية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرصنة (الاسرائيلية) المركبة بحق رموز الشرعية الفلسطينية وصولاً للإفراج الكامل عن النواب المختطفين وعودة النواب المبعدين إلى مدينة القدس.

من جهتها؛ أدانت حركة الأحرار الفلسطينية جريمة الاختطاف، معتبرةً أنه اعتداء صارخ على الحصانة الدبلوماسية, التي تستوجب الملاحقة القانونية لردع (إسرائيل).

وطالبت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخةً عنه، الصليب الأحمر بتوضيح موقفه من اقتحام الاحتلال لمقره، الذي يفترض أن تكون له الحصانة ضد أي تدخل (إسرائيلي).

ودعت الأحرار السلطة إلى التوقف الفوري عن اللقاءات العبثية, التي اعتبرتها جريمة بحق شعبنا وغطاء لجرائم الاحتلال المتواصلة.

فيما استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى جريمة الاحتلال, معتبراً أن فيه تعدٍ على القانون الدولي الذي منح الحصانة مقرات الصليب الأحمر, ونواب المجلس التشريعي المنتخبين.

وقال المركز في بيان وصل "الرسالة نت": "إن مثل هذه الجريمة تستدعي تدخلاً دولياً لوقف المهزلة التي تستمر إسرائيل في تنفيذها على مرأى ومسمع العالم كله".

وأضاف أن جريمة اختطاف النواب تأتي في سياق مساعي الاحتلال (الإسرائيلي) لتقويض عمل المجلس التشريعي المرتقب, في ظل أجواء المصالحة التي يتعمد الاحتلال تخريبها لتعزيز انقسام الشعب الفلسطيني.

في السياق ذاته, استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة الفلسطين, اختطاف قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نواب المجلس التشريعي, على رأسهم رئيس المجلس د. عزيز الدويك, معتبرةً أن الإجراءات الإجرامية تعبر عن مدى "تخبط" الاحتلال, وإصراره على مخالفة القوانين الدولية.

وقالت  الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه, إن (إسرائيل) بممارساتها تثبت أنها معنية بتعزيز حالة الانقسام , وتتعمد شل الحياة البرلمانية وتعطيل المصالحة الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية لردع الاحتلال عن سياساته التعسفية, مؤكدةً أنها لن تنجح في شق وإضعاف الصف.

وفي تصريح صحافي أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اختطاف النائب المقدسي والوزير أبو عرفة, عقب اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مقر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت الجبهة إن السلوك الإسرائيلي فيه "إجراء خطير" يتطلب وقفة عربية ودولية لوقف انتهاكات الاحتلال وتصعيده المتواصل على المجلس التشريعي ونوابه.

وأكدت أن اعتقال النواب يهدف إلى ضرب المصالحة الوطنية ومنع انعقاد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة الشهر القادم، مدللةً على ذلك باعتقال رئيسه د. عزيز الدويك والنائب خالد طافش قبل أيام.

ودعت الديموقراطية إلى جلسة عاجلة للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية, مطالبةً بضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث تصعيد الاحتلال وعدوانه المتواصل واستيطانه.

وجددت دعوتها لحركتي فتح وحماس إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وتطبيق آليات عمل اللجان, كرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل، معتبرةً أن الاحتلال هو المستفيد من تأخير إسقاط الانقسام.