غزة- شيماء مرزوق

رغم دخول اتفاق المصالحة شهره التاسع الا أن ملفاته ما تزال عالقة, في انتظار التطبيق على ارض الواقع وأبرزها ملف المصالحة المجتمعية التي يقول القائمون عليها انهم انهوا تشكيل اللجان والهيكليات الخاصة بها, وبانتظار الاموال التي سيقدمونها للمتضررين كل حسب حالته، الا ان هذا الملف يبدو انه سيبقى عالقاً في انتظار تحقيق إنجازات بملفات أخرى وهي حكومة موحدة وجهاز قضاء وأجهزة أمنية واحدة، وذلك للبدء بتذليل العقبات التي تواجه المصالحة المجتمعية.

انجاز الملفات

وفي هذا السياق قال إبراهيم أبو النجا عضو لجنة المصالحة المجتمعية بغزة للرسالة "اللجنة قطعت شوطاً كبيراً ونحن بانتظار جمع الأموال لتقديمها للمتضررين, ولا نستطيع تقدير المبلغ المطلوب لهذا الغرض لأننا لا نريد ان ندخل في التفاصيل حتى لا نصبح متهمين".

ويضيف " نحن كنا اول لجنة تشكلت منذ اذار 2009 في القاهرة وبرغم كل تعقيداتها واشكالياتها استطعنا استكمال عملها وانجاز الملفات الموجودة لديها لتكون دافعا لباقي اللجان لتنهي عملها, حيث اجتمعنا ثلاث مرات ويمكننا القول اننا انهينا هيكلياتنا على كل الاصعدة وبقي شيء واحد هو توفير المال".

وطالب بضرورة تشكيل حكومة من مستقلين للإشراف على كل ما ورد في اتفاق المصالحة, لان حكومة الوحدة لن تحل الاشكاليات بسبب تمسك الحركتين بمواقفهما.

وبين انه جرى تشكيل عدة لجان لتقدير حجم الاضرار الصحية والمادية، وهي " لجنة الاضرار الصحية من الاطباء, وأخرى لحصر الاضرار المادية من مهندسين, ولجنة القضاء الشرعي، بالإضافة للجنة لاستقبال شكاوى المواطنين.

ولفت الى ان الجهة المطلوب منها توفير الاموال هي حكومة متفق عليها حتى تستقبل المساعدات المرصودة لهذا الغرض, مشيرا الى وجود جهات مانحة وعدت بتوفير الدعم اللازم للجنة لكنها تبحث عن جهة لترسل لها هذا الدعم.

ورفض أبو النجا الخوض في تفاصيل قبول جميع اهالي الضحايا بالدية, مؤكداً ان الجميع يريد المصالحة وتعاون مع اللجنة.

وذكر بان اللجنة أعلنت أنها انتهت من عملها وأبلغت جميع الاطراف المعنية بذلك وبحاجتها للبدء بالعمل الميداني, مشدداً على ان اي تأخير في تشكيل الحكومة سيعطل المصالحة لأن الحكومة لديها مهام كثيرة منها مراقبة عمل لجنة الانتخابات والاعداد لها وتوفير الاموال والامن وتهيئة الظروف للمصالحة.

وجدد القيادي في فتح رفضه لما يقال عن وجود اتفاق لإدارة الانقسام وليس انهاءه, مطالباً الجميع بالإسراع بتنفيذ ما اتفق عليه.

وكانت اللجنة قد اجتمعت الاسبوع الماضي ووضعت خطة عمل لعام قادم، تضمنت توجهاتها خلال المرحلة المقبلة من حيث استكمال هيكليتها وبخاصة تشكيل لجان الاختصاص المركزية ولجان المحافظات الميدانية، وكذلك التحضيرات اللازمة للبنية التحتية للجنة، وتحديد المهمات التي ستعمل على انجازها خلال الأشهر المقبلة".

بدوره، حذر رباح مهنا رئيس اللجنة في وقت سابق من سعي حركتي فتح وحماس لإدارة الانقسام، وليس لإنهائه، وذلك على ضوء التلكؤ الذي بات واضحا في التنفيذ من قبل الطرفين.

واشار الى ان ممثلي حماس وفتح في لجنة المصالحة المجتمعية يعطون انطباعا ايجابيا، الا ان ذلك لا ينفذ على ارض الواقع".

واوضح مهنا بأن هناك معيقات تعترض عمل اللجنة ، مشيرا الى انه لغاية الآن ما زال الرئيس محمود عباس لم يوفر لها مبلغا من المال للبدء بالعمل فيما زالت حكومة حماس بغزة لم توفر مقرات عمل للجنة.

واشار الى ان عمل لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة واجتماعات القاهرة الاخيرة التي ضمت جميع الفصائل يقتضي دفع التعويضات المالية، وقال ’المصالحة المجتمعية فيها قسمان، اولا تعويض الضحايا، سواء التعويضات عن الاضرار المادية او الضحايا البشرية تعويضا مناسبا ماديا ومعنويا، ثم بعد ذلك ايجاد واشاعة جو التسامح والعفو بين المواطنين وبعدها سيجري تطبيق القانون على من يتجاوزه، وهذا يحتاج للكثير من الامكانات المالية والمادية التي تتعلق بتوحيد المؤسسات الجامعة القضائية والحكومية والامنية للشعب الفلسطيني’.