الرسالة نت – "خاص"

اعتبر د. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية وعضو لجنة الحريات العامة بالضفة المحتلة أن تمسك أي طرف فلسطيني باتفاق أوسلو الموقع بين السلطة و"إسرائيل" عام 1993 "إنما هو تمسك بخطأ فادح قد حدث".

وقال البرغوثي في حديث لـ"الرسالة نت" إن انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى بعض الفصائل سيعطيها زخما أكبر وحيوية أكثر ونشاطا، وسيفتح الباب لانتخابات حرة وديمقراطية ومشاركة خيرة أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار القيادة الفلسطينية، الأمر الذي سيعيد لها حيويتها بعد أن فقدتها نتيجة الانقسام والحصار وتذويب المنظمة كليا داخل السلطة.

وأكد البرغوثي أن وضع المنظمة قد يتغير للأفضل بشكل كبير بحيث تصبح جبهة وطنية جامعة لكل الفلسطينيين، وستكون بإطارها القيادي هي من تقرر الخط السياسي والكفاحي للفلسطينيين، مبينا أن اتفاق أوسلو "ليس مُنزلاً" ولا يمكن لأي طرف أن يبقى متمسكا به لأنه خطأ فادح خاصة بعد مرور 18 عاماً عليه.

وأضاف:" اتفاقية أوسلو كانت أكبر فخ نصب للشعب الفلسطيني وحتى هذا الفخ لم تنفذ إسرائيل بنوده، والتمسك بذلك يعني الإصرار على شيء غير موجود ومن الوهم الحديث عنه، هو كان يجب أن ينفذ في عام 1999 والآن نحن في عام 2012 ولم ينفذ منه شيئاً، وليس ذلك فحسب بل إن ما نفذ منه تم التراجع عنه".

إنهاء الاعتقال السياسي

أما حول إعلان الدوحة والخطوات العملية التي يجب أن تتبعه، فرأى البرغوثي أنه إعلان إيجابي كان يجب أن يتم قبل فترة طويلة لاختصار كل المعاناة التي ذاقها الفلسطينيون جراء الانقسام السياسي.

وأوضح أن الإعلان يجب أن يعطي دفعة لمسألة تطبيق الحريات على أرض الواقع وعدم التغني بها فقط، ومن ضمن تلك الآليات سلسلة اجتماعات تعقد بين حركتي فتح وحماس في القاهرة يشارك فيها موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، التي جرى أولها يوم الأحد الماضي واستمر حتى ساعة متأخرة ووُصف بالإيجابي بسبب الاتفاق على آليات لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.

واعتبر البرغوثي أن المطلوب هو عدم مواصلة الحديث عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، إنما التحرك فعليا لإنهاء مأساتهم وشطب كل هذا الملف من الأجندة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، لافتا إلى أن إلغاء الاعتقال السياسي والاستدعاء على أساس سياسي وإتاحة حرية العمل والتنظيم دون مضايقة لكافة فصائل العمل الوطني هو أساس الوحدة الوطنية التي يجب الحديث عنها.

وتابع:" كلا الطرفين يقول بأن المعتقلين لديه ليسوا على خلفية سياسية إنما لقضايا أمنية وجنائية، وهذا الأمر يعطل التحرك في هذا الملف كثيراً، يجب أن نغادر هذا المربع كله وأن ينتهي مرة وإلى الأبد أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وهذا جزء من عمل لجنة الحريات التي تواصل سعيها بضغوط على الطرفين لإنهاء الملف".

وقال البرغوثي إن هناك العديد من المصاعب التي ما زالت قائمة ضمن تنفيذ هذا الأمر، لكن المطلوب هو الإسراع أكثر لإنجاز كل الأمور العالقة التي تزيد من معاناة المعتقلين السياسيين وأهلهم وبالتالي هذا يمس في الجسد الفلسطيني بشكل عام.

ورأى أن إعلان الدوحة ليس بديلا لاتفاق القاهرة بل هو إعلان لبدء تنفيذه والأهم من كل اللقاءات والاجتماعات –وفق البرغوثي- هو البدء بالإسراع لأجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه حتى لا يدخل اليأس إلى قلوب الفلسطينيين من كل تلك الاتفاقيات الشكلية.

أما عن اختيار رئيس السلطة محمود عباس رئيسا للوزراء في الحكومة التوافقية المقبلة فقال البرغوثي إنه يتم الحديث فقط عن حكومة انتقالية لفترة قصيرة ولا يوجد لديه أي تحفظ على ذلك، لأن مهمة الحكومة هي بدء توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع والإعداد للانتخابات والإشراف عليها وبدء تنفيذ إعمار قطاع غزة، وأن اختيار عباس ما هو إلا حل وسط انتقالي لما يمكن أن يتفق عليه الطرفان ومقبول لدى المجتمع الدولي.