الوريث الوريث

الحكومة تقرر الإفراج عن 100 معتقل وتحذر من خطوات دون توافق

غزة –الرسالة نت

قررت الحكومة الفلسطينية في غزة  الافراج عن 50 معتقلا من حركة فتح اعتقلوا على خلفية أمنية و50 معتقلا جنائيا بمناسبة شهر رمضان المبارك واشاعة أجواء من الوئام، وذلك استجابة لتدخلات من المجلس التشريعي

القرار اتخذ خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة رقم 122 برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت الحكومة عددا من القضايا السياسية والامنية المهمة وخاصة الاحداث التي وقعت في مدنية رفح.

وعبرت الحكومة في بيان لها –عقب الاجتماع- تلقت الرسالة نت نسخة منه  عن ألمها الشديد للحادث الاليم الذي جرى في مدينة رفح وسقوط ضحايا واكدت أن خيار المواجهة لم يكن في واردها ولكنه جاء كخطوة اضطرارية فرضتها الظروف والوقائع الميدانية على الارض بعدما قامت هذه المجموعة بالخروج على القانون وحمل السلاح وترويع وقتل الامنين ومحاولة التغول على المجتمع وتكفيره، مما استدعى ضرورة اعادة الامن والاستقرار لكل المواطنين في مدينة رفح.

وثمنت الحكومة دور الاجهزة الامنية والشرطية وقوات الاسناد ووزارة الداخلية لنجاحهم في بسط الامن والاستقرار وتوفير الامن للمواطنين وحمايتهم من عملية الاستقواء بالسلاح التي جرت في مدينة رفح من قبل مجموعة منحرفة فكريا استحلت دماء المسلمين بغير وجه حق.

كما دانت الحكومة في بيانها بعض التصريحات الحاقدة التي تشمتت في الدماء التي سالت وارادت استغلالها سياسيا لمصالح حزبية ضيقة من بعض الاطراف المتنفذة في رام الله ووصف القطاع بالصوملة او بالافغنة, وقال البيان: "ان هذه الشبهة لم تحدث وهي موجودة في أذهان المرضى والحاقدين-بل ان ابتلاء الصومال وأفغانستان بما فيها من ابتلاءات انما جاء بتحريض خارجي وكيد مخابراتي ودعم مالي مشوه- ونؤكد أن المخابرات العالمية تسعى لاشغال الشعوب عن المحتل بالصراعات الداخلية والنعرات الطائفية فالمشكلة في المحتل وأعوانه وليست في أبناء شعبنا الفلسطيني كما يتحدث هؤلاء المرضى الشامتون في سلطة دايتون".

وأوعزت الحكومة لوزارة الاشغال العامة التوجه الى حي البرازيل الذي وقعت فيه المواجهة الدامية وسرعة فحص البيوت والمنازل المتضررة وتقديم تقرير عاجل حول كيفية معالجة هذه البيوت.

كما اعلنت الحكومة تبني من ارتقى الى العلا من المدنيين – غير المقاتلين – في هذه المواجهة وكذلك رجال الشرطة وقوات الاسناد واعتبارهم شهداء.

من ناحية أخرى أكدت الحكومة موقفها الثابت من الحوار باعتباره الخيار الوحيد لانهاء الانقسام، غير أن تحويل جلسات الحوار الى جلسات فقط من أجل الحوار بلا أي نتائج واعطاء غطاء للاعتقال السياسي انما هو حوار بلا معنى بل ويشكل عامل احباط لشعبنا.

وحذرت الحكومة من اتخاذ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لخطوات خارج اطار ما اتفق عليه في حوارات القاهرة وعقد جلسات للمجلس الوطني بدون توافق وطني او اعادة بناء حقيقي للمنظمة لتضم كل الفصائل الوطنية والاسلامية يشكل عاملا جديدا من عوامل تكريس الانقسام الذي تقوم به القيادة المتنفذة في رام الله ويعطي دلائل جديدة على عدم الرغبة في ايجاد حلول توافقية تعيد الوحدة واللحمة لابناء الشعب الواحد.

وفي نهاية البيان هنأت الحكومة شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعت جماهير شعبنا الى تحري هلال الشهر الفضيل في ليلة الجمعة مساء الخميس،

ودعت الامة العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الاقصى الذي بات اكثر استهدافا من أي وقت مضى والمؤامرات حوله تشتد، مما يستدعي تفعيل الخطط لحمايته سياسيا وعلى الارض عبر دعم جموع المصلين وعمار المسجد الاقصى في شهر رمضان حفاظا على المسجد وحماية له.