الضفة المحتلة-الرسالة نت

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر الأحد، عن مفاوضات سرية بين وزارة المالية (الاسرائيلية) والسلطة في رام الله بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, وبحسب الصحيفة فإن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية.

وأشارت "يديعوت" إلى أن هذه المفاوضات التي تجري منذ أشهر طويلة هي الصلة الرسمية الوحيدة بين (إسرائيل) والسلطة في مستوى الوزارات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية (الإسرائيلي) "يوفال شتاينتس" كان قد أوقف هذه المفاوضات بعد توجه السلطة للحصول على اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم يتم استئنافها إلا بعد فشل محاولة السلطة بنيل العضوية.

وتهدف هذه المفاوضات –حسب الصحيفة العبرية- إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بناءً على البروتوكول الذي وقع في باريس عام 1995م، بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير ، والذي ينص على تبادل البضائع الفلسطينية و(الإسرائيلية) بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك، بالإضافة إلى تحويل الحكومة (الإسرائيلية) الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر (الإسرائيلية) للسلطة .

وأوضحت "أن المفاوضات بين الجانبين لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بل تحسين الاتفاق الحالي وتطويره".

ويأتي الكشف عن المفاوضات الإقتصادية في ظل الحديث عن الدولة الواحدة الذي يتبناه "تيار فياض" وحركة فتح والتي عبر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن دعمه لمثل هذه المقترح، حيث أكد قريع أن مسيرة التسوية فشلت وأن الحديث عن الدولتين كالطحن في الماء.

وتلغي فكرة الدولة الواحدة الحقوق السياسية للفلسطينيين، بالإضافة الى الإقرار بالحقوق الدينية لليهود في القدس وهو الهدف الأساسي من الطرح الذي يتم تسويقه من قبل فريق التسوية الذي يرتبط ارتباط عضوي مع الاحتلال.