غزة- الرسالة نت  

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين، بان جنود الاحتلال الصهيوني نفذوا عمليات إعدام ميدانية للعشرات من المواطنين الذين تم اختطافهم من منازلهم خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة ، وكذلك قاموا باختطاف ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني من أبناء القطاع .

وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الأولى لحرب الفرقان بان الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الأسرى الذين تم اختطاف المئات منهم ، واستخدمهم كدروع بشرية معرضاً حياتهم للخطر الشديد ، ومخالفاً للقانون الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين دروع بشرية ، فيما أدى تعمد جيش الاحتلال ترك الأسرى ينزفون دون تقديم العلاج لهم أو السماح بوصولهم إلى مستشفيات القطاع إلى استشهاد العديد منهم .

وأشارت الوزارة إلى أن المئات من الأسرى الذين اختطفوا تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق الميداني معهم لعدة ساعات أو أيام، وقد استخدم جنود الاحتلال ضدهم كل أساليب التعذيب لإجبارهم على تقديم معلومات حول رجال المقاومة وإمكانياتهم وأماكن تواجدهم، وحاول ابتزاز العشرات منهم عبر الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال ، فيما أبقى على قرابة (120)  أسير تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون المختلفة وفى مقدمتها سجن النقب وعسقلان ، ورفض إعطاء أي تفصيلات حول أعداد هؤلاء وأوضاعهم للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية.

وقد تعرض هؤلاء الأسرى إلى تعذيب نفسي وجسدي هائل في محاولة من الاحتلال لإدانتهم , وبالتالي احتجازهم في السجون لفترات طويلة ، كذلك تم وضع معظمهم في أقسام جديدة داخل سجن النقب الصحراوي ، وهذه الأقسام تفتقر إلى ابسط الاحتياجات ،من الملبس والمأكل والأغطية ومستلزمات الطبخ وأدوات التنظيف والملابس .

مقاتل غير شرعي

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن الاحتلال عندما عجز عن إجبار الأسرى الذين اختطفهم على تقديم اعترافات تدينهم ، قام بتطبيق قانون "المقاتل الغير شرعي" عليهم لضمان احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة ، وهذا القانون صدر عن المحكمة العليا الصهيونية بعد انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2002 ، لاستمرار اختطاف أسرى لبنانيين بعد الانسحاب ، فعمد الاحتلال  إلى إقراره بشكل رسمي عبر الكنيست ، لإيجاد مخرج قانوني لاحتجاز الأسرى اللبنانيين ، حسب هذا القانون ، وطبق هذا القانون على الفلسطينيين بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، في سبتمبر 2005 حين فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان قطاع غزة ،واعتبر أن القطاع منطقة معادية ، وتخلى عن أي مسئولية له عن سكان القطاع ،  لذلك لجأ إلى تطبيق قانون المقاتل الغير شرعي بهدف عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب ، ومنحه حقوقه ، ويلتزم بما تنص عليه اتفاقية جنيف ذات العلاقة بالأسرى .

شهادات حية

وبين الأشقر أن الوزارة قامت بعد الحرب بتوثيق العديد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى بالصوت والصورة ، عبر الاستماع إلى روايات شهود العيان في شمال قطاع غزة ، وما عايشوا من احدث تقشعر لها الأبدان لعمليات إعدام الأسرى بعد تقييدهم ، والسيطرة عليهم ولم يكونوا يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال كما يدعى ، ومن اقسي تلك الجرائم قصة إعدام المواطن : سمير رشيد عبد العزيز محمد من عزبة عبد ربه والذي يرويها والده.

في يوم السبت الموافق 5/1/2009م دخل الجيش الإسرائيلي المنطقة وتمركزت قوات الاحتلال خلف المنزل وقاموا بتحطيم جدارنه وأحدثوا ثغرة فيه ودخلوا من خلالها مع إطلاق نار كثيف داخل المنزل المكون من ثلاث طبقات وقاموا بتحطيم محتوياته، وكان الشهيد وأخيه يسكنان مع عائلاتهما في الطابق الثاني ودخلوا إليه وسط إطلاق نار كثيف وقاموا بتكبيلهم وعصب أعينهم واقتادوا الشهيد سمير وأخيه لتفتيش الطابق الثالث في المنزل وتم استعمالهم دروع بشرية وبعد ذلك أعادوا أخ سمير وبقي سمير معهم في الطابق الثالث وقام الجنود بإعدام الشهيد سمير بإطلاق النار عليه في منطقة الصدر ومن ثم عاد الجنود إلى الطابق الثاني ، وابلغوا أخ سمير بأنه قد أصيب  إصابة خطيرة واقتادوه إلي الطابق الثالث وبدا بالصراخ والاستنجاد بإسعافه فأمره الجنود بالخروج من المنزل وطلب سيارة إسعاف وعند خروجه تم إطلاق النار عليه وإصابته في يده مما أدي إلي بتر أصابعه واقتادوه إلي داخل المنزل وابلغوه بأنه إذا قام بالاستنجاد بسيارة إسعاف سيتم إعدامه وبعد ثلاث أيام من الاحتجاز أجبرهم الجنود بمغادرة المنزل والذهاب إلي معسكر جباليا دون الالتفاف للخلف وقاموا بالاتصال بالصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية حتى يعرفوا مصير سمير حي أم ميت واستمر ذلك لمدة عشرة أيام وقام مدير الوكالة بالمحاولة ثلاث مرات دون جدوى, ومن ثم اتصلوا بالعضو العربي في الكنيست جمال زحالقة فأجاب بأنه تم الاتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي وأجابه بان المسئول هو الضابط في الميدان ورفض إنقاذه فاتصلوا بطلب الصانع واحمد الطيبي دون جدوى وتم انتشال الشهيد بعد عشرة أيام من استشهاده مع العلم أن الشهيد متزوج ولديه خمسة من الأبناء وثلاثة من البنات ويعمل مسئول الورشة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. 

وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية قد كشفت عن شهادات قتل مروعة ارتكبها جنود صهاينة خلال الحرب على قطاع غزة, يرويها الجنود الذين شاركوا في هذه الحرب ، حيث كانت لديهم أوامر متساهلة جداً تجاه إطلاق النار وقتل المدنيين الفلسطينيين وهدم للمنازل والممتلكات .

شهادات هؤلاء الجنود تدل بشكل قاطع على تدنى مستوى الأخلاق والاستهتار بالأرواح والضرب بعرض الحائط بكل القيم والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان ، 

وطالبت الوزارة بضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية الإنسانية بفتح تحقيق جدي في عمليات إعدام الأسرى ، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب .