أطلع وزير العدل بغزة محمد فرج الغول الاثنين نظرائه العرب على معاناة الأسرى، والانتهاكات (الإسرائيلية) المتواصلة بحقهم، موضحًا أن الاحتلال ينفذ أكبر عملية اعتقال على مر التاريخ بحق الشعب الفلسطيني على مرأي ومسمع من العالم.
وقال الغول :" إن حكومة الاحتلال تشرعن القوانين العنصرية رغم اعتراض أحرار العالم عليها، وتعرض الأسرى داخل السجون إلى أشد أنواع التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة الشرائع السماوية، والاتفاقيات والإعلانات المواثيق الدولية".
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 4700 فلسطيني وعربي بينهم أكثر من 600 مريض يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، ويعاني 15 أسيرًا من سياسية العزل الانفرادي بصفة دائمة، كما تمنع سلطات الاحتلال أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ 6 أعوام.
كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقل 320 أسيرًا إداريًا دون محاكمة أو توجيه تهمة لهم، بينهم 27 نائبًا من نواب المجلس التشريعي المنتخبين ديمقراطيًا، ولديهم حصانة برلمانية وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك.
وأوضح الغول أن الأسرى محرومون من إكمال تعليمهم إضافة جعلهم عرضة للتجارب، مما يسبب لهم ضررًا صحيًا ونفسيًا وخصوصًا الفحص الأخير المسمى (DNA)، لافتًا إلى أن الحركة الأسيرة تقوم بمعركة الأمعاء الخاوية لاسترجاع حقوقها العادلة .
ودعا إلى رفع دعاوى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، باعتبار ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى جرائم حرب، وضرورة تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفعيل تقرير جولدستون ومتابعة وتفعيل قرارات الجامعة العربية وتدويل قضية الأسرى.
وطالب الغول مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة للوقوف على الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والعمل الفوري على إنقاذهم ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحقهم.
