الجمهور الفلسطيني بات ينتظر العشرين من الشهر الحالي الموعد الذي ضربه فريقا الانقسام (فتح وحماس) من أجل الإعلان عن حكومة التوافق برئاسة السيد محمود عباس وفي نفس الوقت لجنة الانتخابات تعمل بشكل طبيعي دون معوقات في تحديث السجل الانتخابي على أمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة خلال شهور محددة قد تمتد إلى سنوات في ظل عدم وضوح الرؤية لدى طرفي الانقسام  وتأجيل ملفات ساخنة وحساسة قد تؤدي إلى تعطيل إجراء الانتخابات التي تعول عليها حركة فتح وعباس في إخراج حماس من الساحة السياسية إلى جانب المعوقات (الإسرائيلية) والتي ستشكل عقبة كأداء أمام القوى السياسية الفلسطينية ما لم يتم التوافق على حلول توافقية إبداعية لتجاوز المعوقات (الإسرائيلية).

تشكيل الحكومة ليس الحل والانتخابات لن توحد الشعب، والحكومة والانتخابات بحاجة إلى ما يسبقها، لأنه من المستحيل أن تكون هناك حكومة مسلوبة السيطرة على الأجهزة الأمنية التي تنفذ سياسة خارج المصلحة الوطنية في شقين على الأقل الشقي الأمني مع الاحتلال من خلال التعاون والتنسيق بين الجانبين على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني، فكيف يمكن تشكيل حكومة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية من مهامها حماية الاحتلال وملاحقة المقاومة؟.

ثم كيف يمكن إجراء الانتخابات في غياب الحريات والديمقراطية واستمرار حالة القمع سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة مع الفارق الكبير لو أجرينا قياسا عادلا؟ ففي الضفة كل شيء منتهك من قمع للحريات وتكميم للأفواه والسجن والملاحقة ، والتهديدات حدث ولا حرج ومن أعلى المستويات وبشكل علني وعلى ألسنة كبار المسئولين وعلى رأسهم محمود عباس، أما غزة فيها حالة كبت وإجراءات متشددة في التعامل مع المخالفين للرأي؛ ولكن هناك أيضا غض طرف ومجال أوسع للتعبير عن الرأي وإن ليس بالشكل الكامل وسجون غزة لا اعتقد أنها تحوي معتقلين على الرأي أو الانتماء السياسي وإن كان هناك استدعاءات محدودة وتنتهي خلال ساعات وإن كنت لا اقرها وأتمنى إن يعاد النظر فيها وعدم اللجوء إليها إلا في حالات نادرة هدفها حماية الجبهة الداخلية والا تكون على خلفية الانتماء السياسي أو الحزبي أو التعبير عن الرأي.

هذه الأجواء لا تنتج مصالحة ولا تنهي حالة الانقسام؛ ولكن قد تؤدي إلى إدارة للانقسام، ولن يُحدث تشكيل الحكومة أي تغيير على ارض الواقع وستبقى الضفة على ما هي عليه وغزة كذلك طالما بقيت الأجهزة الأمنية خارج سيطرة الحكومة المقبلة والتي تواجه فيها حقيبة الداخلية والمالية إشكالية بين فتح وحماس.

إذا أردنا مصالحة علينا أن ندخل من الباب وليس من شباك الانتخابات والحكومة، ولكن من باب إطلاق الحريات وبناء الثقة والمصالحة المجتمعية والمعالجة الأمنية من خلال إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وفق عقيدة وطنية تستند على مصالح الشعب الفلسطيني وحمايته.

قد يقول قائل أن هذا الباب يُفتح عبر تشكيل الحكومة، والرد سهل وهو أن رئيس الحكومة وفق اتفاق الدوحة هو القائد الأعلى للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الآن وهو السيد عباس ومن خلال ترأسه لها وقيادتها يمكن إعادة تشكيلها وفقا للمصلحة العليا على أن تضم كل أطياف الشعب الفلسطيني والا تكون مقتصرة على حركة فتح والأمر كذلك مسحوب على غزة، كذلك يمكن له أن يطلق الحريات ويقوم بتبييض السجون ووقف الملاحقات والاعتقالات وخلق الأجواء الايجابية وإشاعة أجواء من الثقة بين الكل الفلسطيني ومعالجة ما ترتب من آثار الانقسام والتعجيل بالمصالحة المجتمعية والتي تشكل القاعدة الأساس للمصالحة السياسية.

الحكومة والانتخابات لن تنتج مصالحة لوحدهما وهما قضية سهلة بحاجة إلى مقدمات تسبقها غير موجودة الآن، وتحتاج أيضا أن نؤمن بحق التداول السلمي للسلطة ( مجازا ) واحترام نتائج الانتخابات مهما كانت وعدم تكرار ما حدث عقب انتخابات 2006 والتي نتج عنها هذا الانقسام؛ لأن تكرار ذلك يعني مزيدا من الانقسام والفرقة والدماء.

القراءة الموجودة أمامي أن حماس بالتعبير البلدي (مدلوقة) على المصالحة وتقدم كل ما يمكن أن يؤدي إلى نجاحها وان حركة فتح تعمل على التراخي وهي غير معنية بالسرعة لأن عينيها شاردتان واحدة نحو المصالحة والأخرى نحو طاولة المفاوضات مع الاحتلال.