أعلن د. جمال حشمت -عضو الحرية والعدالة- أن الحزب سيطرح اسم رئيس الوزراء خلال 72 ساعة على أقصى تقدير, مشيرًا إلى أنهم يدرسون عددًا من أسماء الشخصيات العامة، لا يمكن إعلان أسمائها قبل التوافق بشأنها مع القوى السياسية الأخرى والأشخاص أنفسهم.
ورجَّحت مصادر بحزب الحرية والعدالة أن يقبل د. محمد البرادعي منصب رئيس الوزراء, مع الإشارة إلى أن البرادعي لديه ملحوظات ومطالب عدة ليقبل المنصب.
واستبعدت المصادر أن يكون رئيس الحكومة من "الحرية والعدالة", مؤكدة أن الحزب يلتزم بما تعهد به د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لإسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية عامة مستقلة توافقية بين كافة الأطياف السياسية.
ونوَّهت المصادر إلى أن عددًا من قيادات الحزب سيشغلون بعض الحقائب الوزارية, مشيرةً إلى طرح اسم حسن مالك كوزير للاستثمار، ود. عصام العريان - نائب الحزب - كوزير للخارجية.
من جهته، قال الحسين عبدالقادر البسيوني - مسئول الاتصال السياسي بـ "الحرية والعدالة" إن أمانة الاتصال السياسي بالحزب عقدت أمس اجتماعًا مع قيادات الأجهزة الرقابية لطمأنتهم بأنه لا مساس بهذه الأجهزة أو وجود نية لاستبدالها بهيئة رقابية، على خلفية تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتني بضرورة إنشاء هيئة رقابية لمحاربة الفساد.
وأضاف البسيوني أن الحزب بعث بتطمينات للقيادات الرقابية، بأنه يدعم أجهزة الدولة الرقابية، ويقويها لأداء دورها المنوط بها، وأكد أن أي رئيس قادم لابد أن يقوي مؤسسات الدولة الموجودة، ويجب ألا يلغي أيًّا منها.
وأشار إلى أن قيادات بالحزب الوطني المنحل هم من أثاروا المخاوف من أن "الحرية والعدالة" سوف يستبدل مؤسسات الدولة بمؤسسات تابعة له بهدف تصفية الحسابات مع هذه المؤسسات، وهو ما أفزع مؤسسات الدولة الرقابية.
وتابع البسيوني أن الحزب سيتبنى مكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة دون إلغائها، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى حماية المال العام، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى استئصال الفساد من كل مؤسسات الدولة، دون إلغائها أو التقليل من عملها.
