غزة-وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "داني ايالون" أن "إسرائيل" احتجت لدى بريطانيا على احتمال تعرض إسرائيليين في مناصب كبيرة للاعتقال عند زيارتهم بريطانيا لمزاعم ارتكابهم جرائم حرب بعد جدل أثير في الآونة الأخيرة حول زيارة كانت مقررة لضباط في الجيش الإسرائيلي.

وكان ايالون نفسه عرضة لخطر الاعتقال في بريطانيا، وقال في موقع "تويتر" على شبكة الانترنت انه قدم احتجاجاً الى المحامي العام البريطاني على "الوضع الذي لا يطاق فيما يتعلق بالمزاعم الموجهة الى مسئولين إسرائيليين كبار في المملكة المتحدة".

وقال مساعد لايالون ، أنه قدم الشكوى الى "باتريشيا سكوتلاند" كبيرة المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أثناء زيارتها للقدس.

وأضاف أن اجتماع باتريشيا وايالون جاء بعد قرار الجيش الإسرائيلي الغاء زيارة مجموعة من الضباط الإسرائيليين لبريطانيا خوفاً من اعتقالهم.

وللمحاكم في انجلترا وويلز بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988 صلاحية إصدار مذكرات اعتقال استجابة لالتماسات الجهات الأهلية فيما يتعلق بالاشتباه بارتكاب جرائم حرب في أي مكان في العالم.

وطالبت "اسرائيل" بريطانيا الشهر الماضي بتعديل القانون بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني كانت ستصبح عرضة للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة العام الماضي لو لم تقرر الغاء زيارتها للندن.

وقال مسؤولون إسرائيليون أن وفداً عسكرياً إسرائيلياً كان مدعو من الجيش البريطاني ألغى زيارته لأن بريطانيا لم توفر ما يضمن عدم تعرض أعضائه للاعتقال.

وقال مساعد ايالون "لاحظنا اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المسئولين الإسرائيليين وسجلنا احتجاجاً لأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين تشعر أن بإمكانها استغلال النظام القانوني البريطاني في تحقيق مكاسب سياسية".

وأشارت سكوتلاند في محاضرة في الجامعة العبرية في القدس يوم الثلاثاء الى أن وزير الخارجية البريطاني "ديفيد ميليباند" قال "إن الحكومة البريطانية تبحث على عجل في سبل تغيير القانون الخاص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب".