أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر, بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة في البلاد.

وينص القرار الرئاسي الصادر مساء أمس على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

ونص قرار آخر على إلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم "توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية".

ويجرد هذا القرار نجل الرئيس المخلوع من جزء كبير من سلطاته، حيث يشهد اليمن انقساما في توزيع السلطات بين الحكومة والجيش منذ انتخابه رئيسا في 22 فبراير/شباط 2012.

وتأتي هذه القرارات موافقة لتنبؤات محللين كانوا قد توقعوا إقدام هادي على هذه الخطوة منذ تمكنه من إقصاء اثنين من كبار القادة العسكريين من أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مايو/أيار الماضي.

وكان نجل شقيق الرئيس المخلوع العميد طارق محمد عبد الله صالح قد أنهى آنذاك تمرده وقام بتسليم قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري مدرع إلى قائد جديد، وذلك بعد أيام من إنهاء قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر -الأخ غير الشقيق لصالح- تمرده، إذ سبق له أن رفض قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه وأغلق مطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين، رجح مراقبون تراجع المستقبل السياسي للرئيس المخلوع وأقاربه مع توالي تفكك مراكز القوى التي كان يهيمن عليها في البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما، ورأى البعض أن فرص عودة صالح إلى السياسة -عبر حزب المؤتمر الشعبي أو بالاستناد إلى مراكز النفوذ القبلي- أصبح أمرا غير وارد في ظل ما يشهده حزبه من حالة تشظ وانقسام وإعلان القبيلة ولاءها للثورة والتغيير.