حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأرض الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.
وأكد البنك الدولي في تقرير، حول الاقتصاد الفلسطيني، نشر الأربعاء، أن استثمارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدفع النمو المستدام إلى الأمام، مبينا أن "كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية الإسرائيلية تشكل عائقا أمام القطاع الخاص في الوقت الراهن."
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن البنك قوله إنه "نشر تقرير المراقبة الاقتصادية، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين كل عام من أجل إطلاع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور، حيث من المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر."
وسلط التقرير الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها مصدرا محتملا لنمو القطاع الخاص، الذي تمس الحاجة إليه بوجه خاص في ضوء تباطؤ الاقتصاد، وتناقص معونات المانحين، وقلة المؤشرات الإيجابية في البيئة السياسية الأوسع.
وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية المدمرة الناشئة عن التجزئة الجغرافية، مؤكداً أهمية المنطقة "ج" التي تُعتبر الأراضي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، والتي تربط بين 227 منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية.
وتضم هذه المنطقة التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية للضفة واحتياطيها من الأراضي.
ونسبت التقرير إلى المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمان قولها: "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير."
