أثارت تصريحات منسوبة لأحد المستشارين السياسيين للرئيس المصري د. محمد مرسي، تجنب فيها الاعتراف بوجود "دولة إسرائيل"، غضباً واسعاً لدى المسؤولين في الكيان، الذي طلب من الحكومة المصرية إعلان موقفها رسمياً بشأن هذه التصريحات.

وفي تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية في مصر أمس السبت، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون العربية، محمد سيف الدولة، إن "هناك أرضاً على حدود مصر الشرقية، اسمها فلسطين العربية المحتلة، وسيظل اسمها كذلك إلى نهاية الزمان."

وبحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن تلك التقارير، فقد وصف المسؤول المصري إسرائيل بـ"الكيان الصهيوني"، كما أعرب عن دعمه لفكرة تغيير اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعتها الدولتان عام 1979.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر إسرائيلية إعرابها عن أسفها لما وصفته "تجاهل" مستشار الرئيس المصري معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، وأكدت أنه "بموجب معاهدة كامب ديفيد، فإن مصر اعترفت بقيام دولة إسرائيل."

وقالت المصادر إنه "إذا كانت هذه المواقف مقبولة على الرئيس المصري محمد مرسي، فيجب على العالم بأسره أن يعلم بها، ويتعامل دبلوماسياً مع مصر بالأسلوب الملائم"، كما طالبت بأن تعلن مصر رسمياً عن موقفها من تصريحات سيف الدولة.

وحول المطالبة بتعديل كامب ديفيد، أشارت المصادر إلى وجود "تنسيق ومحادثات وتفاهمات بين إسرائيل ومصر، في اطر مغلقة، يتم خلالها مناقشة القضايا الأمنية والسياسية"، وشددت على أن "وسائل الإعلام ليست هي المنبر الملائم لطرح مثل هذه القضايا."

إلا أن وزير البناء والإسكان من كتلة "شاس"، أرييل أتياس، قلل من أهمية تصريحات مستشار الرئيس المصري، معتبراً أن العلاقات الإسرائيلية المصرية لم تشهد أي تصعيد، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي كان قد أعلن مرات عدة عن التزام بلاده بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وأعلن أتياس رفضه لأي مبادرة إسرائيلية لتعديل الملحق العسكري لمعاهدة السلام، قائلاً "إن التعديل لن يكون لصالح إسرائيل".

يُذكر أن رئاسة الجمهورية في مصر كانت قد ذكرت أواخر الأسبوع الماضي، أنه ليس هناك حاجة تستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وذلك رداً على تصريح لأحد مستشاري الرئيس، قال فيه إنه تقدم بمشروع لتعديل الاتفاقية، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل الراحل، إسحاق رابين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء، وإعادة الأمن والانضباط إلى كامل أرجائها، دون حاجة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.