تعهدت وزارة الحرب الاسرائيلية برفع القيود عن حركة الفلسطينيين بين غور الاردن وباقي الضفة الغربية المحتلة بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية اسرائيلية.

وذكرت جمعية حقوق المواطن في (اسرائيل) التي اثارت هذه القضية مع الوزارة منذ عام 2007 بان هنالك اربعة حواجز عسكرية بين الغور وباقي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان ان هذه القيود "نغصت حياة عشرات الاف الفلسطينيين خاصة سكان غور الاردن والقرى القريبة منها".

وبحسب المنظمة فان هذه القيود ادت الى "ارتفاع حاد في اسعار البضائع والخدمات الضرورية للسكان الذين يعيش معظمهم في بلدات صغيرة تفتقر الى البنى التحتية".

واشارت الجمعية الى ان القيود ادت الى "اعاقة حركة البضائع بين الضفة الغربية وغور الاردن وبين الضفة الغربية ومعبر الحدود الدولي الوحيد-مع الاردن".