أكد وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد أن هدف التصعيد (الإسرائيلي) النيل من أمن القطاع واستقراره.

وقال حماد في حوار خاص لـ"الرسالة نت" : "رغم أن الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية إلينا عبر شن سلسلة غارات وتوغلات في القطاع فإننا سنحمي جبهتنا الداخلية وأمن شعبنا وظهر المقاومة".

وذكر الوزير أن الاحتلال (الإسرائيلي) يعيش أزمة معلوماتية بعد فقدانه عددا كبيرا من عملائه على الأرض، منوها إلى تشكيلهم لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمتابعة كل القضايا العالقة.

الحريات

أما عن واقع الحريات في القطاع فبين أن وزارته ساهمت في تعزيز الحريات ودعمها، وقال: "نحن مع حرية التعبير عن الرأي ضمن الإطار القانوني"، مشيرا إلى وجود 6 جهات تراقب أداء وزارة الداخلية: المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء، والمراقب العام، وغيرها.

"

تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمتابعة كل القضايا العالقة.. والعلاقة بين وزارتي والمواطن قائمة على أساس الاحترام المتبادل

"

ولفت حماد إلى أنهم لا يمنعون تأسيس أحزاب في غزة ما دام ذلك يأتي ضمن إطار القانون ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

وتطرق في حديثه إلى طبيعة العلاقة بين الداخلية والمواطن قائلا: "العلاقة بين وزارتي والمواطن قائمة على أساس الاحترام المتبادل، فقد رفعت شعارا منذ تسلمي مهام الوزارة هو حفظ كرامة المواطن بما لا يخدش هيبة الشرطي".

وأشار إلى أن وزارته فصلت بعض أفراد الشرطة لسوء استخدام صلاحياتهم ضد المواطنين.

أدوار متكاملة

وحول عملية الترميم التي تنفذها وزارته بعد تعرض عدد من مقرات الداخلية للقصف بين أنهم أعادوا ترميم 80% من المقرات التي دمرت خلال الحرب.

وأوضح في سياق آخر أنهم قطعوا شوطا كبيرا في ملاحقة العملاء، لافتا إلى توجيه "الداخلية" ضربات مؤلمة للاحتلال في هذا الشأن.

"

وزارة الداخلية فصلت بعض أفراد الشرطة لسوء استخدام صلاحياتهم ضد المواطنين.

"

وتابع: "لن يهدأ لنا بال حتى نطهر مجتمعنا من تلك الفئة –في إشارة إلى العملاء- التي فرطت في دينها ووطنها مقابل حفنة من المال"، منوها إلى أن الاحتلال يعيش أزمة معلوماتية بعد فقدانه عددا كبيرا من عملائه على الأرض.

وشدد على قانونية الأحكام الصادرة بحق العملاء، "وذلك لاستنفادها كل الإجراءات القانونية والقضائية"، ذاكرا في الوقت نفسه أن وزارته حرصت خلال مباحثات المصالحة على ترسيخ عقيدة أمنية لدى أجهزتها تحافظ على ثوابت شعبنا وتحمي ظهر المقاومة.

العلاقة مع مصر

وأشار الوزير بشأن طبيعة العلاقة مع مصر إلى وجود تحسن في العلاقة، قائلا: "العلاقة تسير أفضل مما كانت عليه قبل الثورة، فقد كان النظام السابق يرفض التعاون مع داخلية غزة بأي طريقة كانت أما بعد الثورة فقد شكلت لجنة أمنية مشتركة لضبط الحدود وأخرى لمتابعة كل القضايا العالقة بين الجانبين".

"

" لا يوجد اتفاق نهائي حول المنطقة التجارية مع مصر، فقد طلبت وقتا كافيا لدراسة إنشاء هذه المنطقة، "ونحن ننتظر ردها".

"

أما عن طبيعة المنطقة التجارية مع مصر فيقول حماد: "حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن المصريين طلبوا وقتا كافيا لدراسة إنشاء المنطقة، "ونحن ننتظر الرد المصري".

واختتم حديثه بالقول: "نعيش اليوم بداية مرحلة التمكين لدين الله ونصرة القضية الفلسطينية".