أصدر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمرا بالافراج عن ستة متشددين اسلاميين من بينهم شخص كان أدين في قضية مقتل دبلوماسي أمريكي في 2002.
وقال الديوان الملكي الذي سمى المفرج عنهم دون اعطاء مزيد من التفاصيل "أعطى الملك تعليماته باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإفراج عن الستة محتجزين".
وأفرجت السلطات عن محمد عيس دموس الذين كان قد صدر حكما ضده بالسجن لمدة 15 عاما لضلوعه في اغتيال لورنس فولي، المسؤول في هيئة المعونة الامريكية، الذي اطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة بالقرب من مسكنه في العاصمة الاردنية.
وحكم بالسجن على الخمسة الاخرين لقيامهم بالتخطيط لهجمات تستهدف ضباط بالمخابرات الاردنيه وتنفيذ عمليات ضد عناصر القوات الأجنبية في افغانستان والعراق وتمويل عمليات ارهابيه بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورحبت الجماعة السلفية بالقرار، وقال محمد شلبي، أحد القيادات بها والمعروف باسم أبو سياف لفرانس برس "نرحب بالقرار الملكي فالسلطات تحتجز 50 من عناصر الجماعة السلفية في السجون لكن الحكومة وعدتنا بالافراج عنهم جميعا".
ويشهد الأردن منذ ما يقرب من عامين مظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات الربيع العربي لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك لا الإطاحة به.
