أعلنت الرئاسة المصرية أن نقاش الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية، اليوم الأحد، انتهى بالتوافق على أكثر من 90% من مواد المسودة المقترحة للدستور الجديد.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد أن التوافق يشمل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بالمرأة وعمالة الأطفال، لا تزال محل خلاف، نافيا أن يكون الرئيس مرسي يقوم بالتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن اللقاء شهد "اقتراحات بتغيير نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية ونسبة الموافقة اللازمة لتمرير الدستور في الاستفتاء القادم".
وأوضح أن بعض الحضور اقترحوا على الرئيس مرسي، أن يستخدم سلطة التشريع الدستوري والقانوني، ويصدر تعديلاً في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، لمد فترة عمل الجمعية التأسيسية إلى ما بعد 12 ديسمبر المقبل، لكنه استبعد اللجوءلهذا المقترح حاليا؛ لأن كل المجهود منصب "على إنجاز التوافق على عمل التأسيسية".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحضور، على أن يتم عقد اجتماع معهم، مرة أخرى الأسبوع الجاري لاستكمال النقاش حول الدستور، وأنه توجيه الدعوة إلى محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، للقاء الرئيس عقب عودته من البرازيل خلال أيام.
وقال عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب الذين شاركوا في الاجتماع، أن الرئيس مرسي أكد لهم، أن مؤسسة الرئاسة "ستظل راعية للحوار الوطني والتوافق ولكنها لن تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية أو وضع الدستور".
