أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا قرر من خلاله إقالة النائب العام وتعيين نائب جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ضد الحل القضائي، وإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلاه المتحدث الرسمي ياسر علي:" قرر الرئيس مرسي إحالة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود للتقاعد وتعيين نائب عام جديد".
وبموجب البيان، عين الرئيس المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا، و هو أحد رموز ما يعرف بتيار استقلال القضاء.
ونص الإعلان الدستوري على اقتصار ولاية النائب العام على أربعة أعوام فقط.
كما نص على منع القضاء من حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وهو قرار من المتوقع أن يثير جدلا كبيرا خاصة مع الانسحابات المتتالية من الجمعية التأسيسية ودعوات قوى سياسية بحلها. وينظر القضاء في دعاوي قضائية بحل الجمعية التأسيسية.
كما نص القرار على إعادة المحاكمات المتعلقة بجرائم قتل الثوار المتورط فيها أركان النظام السابق.
وقرر أيضا الرئيس المصري زيادة التعويضات لأسر الشهداء وجرحى الثورة المصرية وما تلاها من أحداث.
