أقرت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر صباح اليوم مسودة الدستور بعد جلسة دامت نحو 20 ساعة، شهدت بعض لحظاتها نقاشات صاخبة. وستعرض الجمعية التأسيسية تلك المسودة في وقت لاحق اليوم على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليها وإعلان موعد للاستفتاء عليها.

وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني إنه تم التوافق بالإجماع على جميع مواد المسودة، التي من المنتظر أن تقدمها اللجنة اليوم إلى الرئيس المصري محمد مرسي، الذي سيحيلها بدوره على استفتاء شعبي خلال أيام.

وأسقطت اللجنة عضوية 11 من المنسحبين منها واختارت أعضاء جددا بدلا عنهم، حيث كان عدد من أعضاء اللجنة المؤلفة من مائة عضو قد انسحبوا في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، لكن التلفزيون المصري أفاد أن عددا منهم قد عادوا إلى اللجنة.

وفي مستهل جلسة التصويت على مسودة الدستور، أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني عن اعتبار الأعضاء المنسحبين -وعددهم 26 عضوا- مستقيلين، وطرح ترقية 11 عضوا احتياطيا لشغل مواقعهم للتصويت الذي نال الموافقة، ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 85 عضوا من أصل مائة.

ويقول أعضاء منسحبون من اللجنة إن الإسلاميين -الذين يغلبون مع حلفاء لهم على تشكيل اللجنة- يريدون دستورا يضمن حكما إسلاميا دائما للبلاد.

تصويت مستمر

وقد اعتمدت الجمعية في عملها طريقة التصويت على المواد الدستور مادة مادة بعد تلاوتها، وصوتت الجمعية إلى حدود مساء أمس على أكثر من نصف هذه المواد. ويتم بث عملية التصويت مباشرة على وسائل الإعلام، ويتم تمرير المواد بالإجماع أو بالأغلبية.

وبموجب لائحة الجمعية التأسيسية يتم إقرار كل مادة من المسودة إن حظيت بتأييد 67% من إجمالي أعضائها.

وفي أبرز مواد المسودة، أبقت الجمعية على المادة الثانية التي كانت معتمدة في الدستور السابق التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

كما أن مشروع الدستور الجديد يحدد مدة الرئاسة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وسمحت المسودة أيضا بدرجة من الإشراف المدني على القوات المسلحة، لكنها منحت الجيش دورا في قرار الحرب بجانب رئيس الدولة والبرلمان.