أعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى في جلسة علنية مساء الأحد الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري الجديد.

ومن المقرر أن ترفع المسودة النهائية للرئيس المؤقت للبلاد، عدلي منصور، في خطوة تسبق إجراء الاستفتاء عليه في أواخر الشهر الجاري، أو مطلع يناير المقبل.

وجاء إعلان موسى بعد إقرار أربعة بنود لم تكن قد أقرت خلال التصويت الأول بعد ظهر الأحد.

وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية للقانون، وعلى عدم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة بحيث ترك مشروع الدستور الباب مفتوحا لإجراء أي منهما قبل الأخرى.

وفي وقت سابق من الأحد، رفضت اللجنة مادة تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، ما عزز الشكوك بشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد.

وتعد هذه الخطوة جزءا من خريطة طريق أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.

محاكمة المدنيين عسكريا

ومن بين المواد التي أقرتها لجنة الخمسين ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد إجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.

ويعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر.

وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.

وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، والذي يجيز كذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لكنه كان أكثر عمومية، إذ أتاح إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون أي تحديد لطبيعتها.

سكاي نيوز عربية