حولت محكمة عوفر العسكرية "الإسرائيلية" أمس الاثنين نائبا في المجلس التشريعي إلى الاعتقال الإداري وثبتت اعتقال آخر وأجلت محكمة ثالث وأصدرت قرارا بالإفراج عن رابع.

وقال محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان فارس أبو حسن في بيان وصل "الرسالة نت" " إن محكمة عوفر رفضت تقليص فترة اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة نابلس ياسر منصور".

وتابع:" وثبتت المحكمة اعتقاله الإداري لمدة (6شهور)، في الوقت الذي أجلت فيه محكمة النائب عماد نوفل من قلقيلية حتى الخميس القادم (6/12/2012) للنظر في إمكانية تحويله إلى قضية وكذا الأمر بالنسبة للأسير فتحي الحايك".

وأشار أبو حسن إلى أن ذات المحكمة أصدرت قرارا بتحويل النائب عن مدينة طولكرم فتحي القرعاوي إلى الاعتقال الإداري لمدة (6شهور)، في الوقت الذي أصدرت قرارا بالإفراج عن النائب رياض رداد من مدينة طولكرم وذلك بعد الالتماس الذي قدمه للمحكمة.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اعتقلت النواب الأربعة قبل (10 أيام) وذلك على خلفية مشاركتهم في المسيرات التي شهدتها مدن الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة خلال العدوان الأخير