طالبت المفوضية الأوروبية بوضع معايير للدول "التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد في المسائل الضريبية" بهدف زيادة الضغط على الدول والمناطق التي تستخدم كفضاءات لتجنب دفع الضرائب.
وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في السنوات الأخيرة، إنشاء قوائم بأسماء الملاذات الضريبية، لكنها فشلت في تحقيق نتائج مرضية.
كما فشلت جهود الاتحاد الأوروبي، بسبب الاختلافات بين أعضائه، في استهداف هذه الدول بتشريعات مالية مختلفة.
وتريد المفوضية الأوروبية إعطاء دفعة جديدة لهذه الجهود من خلال اقتراح عدة معايير تحدد الملاذات الضريبية تتضمن المزايا الممنوحة فقط لغير المقيمين أو حالات عدم وجود أنشطة اقتصادية حقيقية والافتقار إلى الشفافية والقواعد التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بنقل أرباحها.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية، في الندوة الصحفية التي خصصت لعرض مقترحات المفوضية، إنه يتم فقدان ما يقرب من ألف مليار يورو سنويا بالاتحاد الأوروبي بسبب الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب.
وأضاف الجيرداس سيميتا "إنها ليست فقط خسارة صادمة لإيرادات نحن في أمسّ الحاجة إليها، ولكنها أيضا تهديد للعدالة الضريبية".
ونبه إلى أنه إذا كانت الدول الأعضاء تسعى لتعزيز التدابير الوطنية لمكافحة التهرب الضريبي فإن الحلول من جانب واحد فقط لم تعد تكفي. فضمن سوق موحدة وفي ظل اقتصاد معولم تتم الاستفادة من كل التناقضات والفجوات على المستوى الوطني للتهرب من دفع الضرائب، لذا فإن إجراءات حازمة ومتماسكة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المتهربين من دفع الضرائب والذين يسهلون مهمتهم تعد مسألة ضرورية.
وقدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لمكافحة الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب بالاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر فاعلية. وتوفر هذه الخطة مجموعة شاملة من التدابير الفورية أو التي يمكن تطبيقها في المستقبل لمساعدة الدول الأعضاء على حماية إيراداتها الضريبية واسترداد المليارات من اليورو التي هربت.
الجزيرة نت
