أعلنت الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي عقد في ساعات الفجر الاولى، عن إلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل، واعلان دستور جديد والابقاء على موعد الاستفتاء كما هو.

وأعلن ذلك الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقد الليلة بمقر قصر الاتحادية بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي.

وقال العوا أحد أعضاء اللجنة الثمانية المشكلة لصياغة إعلان دستوري جديد، إنه في حالة عدم الموافقة على الدستور الحالي في الاستفتاء يدعو الرئيس لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر، ويدعو لاستفتاء شعبي على الدستور الذي تضعه الجمعية الجديدة في مدة أقصاها 30 يومًا.

بنود الإعلان الدستوري الجديد:

1 - إلغاء الإعلان والإبقاء على ما ترتب عليه.

2 - في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين يتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

3- فى حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنجز فى 6 أشهر دستوراً ويدعا للاستفتاء على الدستور خلال 30 يوماً وتجرى عملية الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية ويعلق كشف بنتائج اللجنة.

4 - الإعلانات الدستورية لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة.

5 - ينشر في الجريدة الرسمية.

بدوره أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي السياسي أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذى هو مصدر السلطات.

واضاف أنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستوري سيكون كافيا.

سكاي نيوز