تبدأ القوات المسلحة المصرية، اعتباراً من اليوم الاثنين، مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في مهام حفظ الأمن داخل البلاد، وحماية المنشآت الحيوية، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه مطلع الأسبوع المقبل، وسط حالة من الانقسام الحاد تخيم على الشارع المصري.

وتضمن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، منح ضباط وأفراد القوات المسلحة، المشاركين في مهام حفظ الأمن، حق "الضبطية القضائية"، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأن يختص القضاء العادي بالفصل في تلك المحاضر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى القوات المسلحة بدأت بالفعل في نشر عناصرها حول المنشآت الحيوية في مختلف أنحاء المحافظات، كما عززت تواجدها في الشارع، بهدف القيام بمهام حفظ الأمن وتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراؤها السبت المقبل.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له، إن "القوات المسلحة هي ملك للشعب، وإنها تؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.. وأن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية."

وأضاف السيسي أن "الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه".

وأكد السيسي أن القوات المسلحة حريصة على الحفاظ على معدلات تطوير أدائها، ودعم كفاءتها واستعدادها القتالي، لتكون قادرة على مجابهة التحديات المختلفة، وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لحماية الوطن، وصون مقدساته.

CNN