نظمت كلية الحقوق في جامعة الأزهر وضمن مشروع تعزيز التعليم القانوني التطبيقي – العيادة القانونية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP المؤتمر القانوني الثاني تحت عنوان "القانون والتنمية في فلسطين تحديات الواقع وآفاق المستقبل".

وتناول المؤتمر الذي عقد في فندق الأرك ميد واستمر ليومين، ثلاثة محاور رئيسية حول القانون والتنمية في فلسطين.

وتطرق د. فتحي الوحيدي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، في حديثه إلى "الإشكاليات الدستورية الفلسطينية وعوامل المعارضة المؤيدة لإصدار دستور فلسطيني جديد".

وقال الوحيدي "ان هناك اتجاهات يسندها اعتبارات عملية وعلمية بعضها يؤيد إصدار دستور أو قانون تنظم بمقتضاه السلطات في الأراضي الفلسطينية، وبعضها يعارض"، لافتا إلى ان كلا منهم له حججه العلمية.

وأوضح الوحيدي أن المجتمع الدولي الجديد أصبح يطالب من أي وحدة سياسية حتى تنتمي للمجتمع العالمي ان يكون له دستور، قائلا: "إن الدستور في النهاية يبين طريقة الحكم ويبين المستوي القانوني والرُقى القانوني التي وصلت لهُ هذه الجماعة كما يبين الحقوق والحريات التي أصبحت اليوم المعيار لدي المجتمع الدولي".

بدوره، تناول د. محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين، في حديثه "إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية"، مفسرا في الوقت ذاته علاقة القانون بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين أبو سعدة ان العلاقة بين القانون والتنمية علاقة أساسية، مشيراً إلى أنه للمرة الأولي تجمع التنمية من خلال أداة القانون بين أمرين، أولهم "ان القانون هو أداة، وفي نفس الوقت هو الغاية".

وأوضح ان هناك عبء إضافي يضاف للحالة الفلسطينية يجب أخذه علي محمل الجد وهو ان فلسطين لابد لها ان تقوم بعملية إصلاحات لما أفسده المحتل والمستعمر للقانون والتشريعات"، قائلا: "إن هذه المهمة هي إضافية يجب ان نقوم بها".

من جانبه، تطرق وائل نصار في حديثه خلال جلسة المؤتمر إلى "واقع التشريعات الفلسطينية وانعكاسه علي تشجيع الاستثمار وسوق الائتمان وتنظيم القطاع المالي".

وقال نصار، "نحن ننظر في هذه الجلسة إلى مدي جدوى التشريعات الفلسطينية، هل هي تزلل العقبات؟؟ أم تضع الإشكاليات نحو ثلاث قطاعات أساسية من قطاعات النظام الرأس مالي أو السوق الحر، وهي سوق المال وسوق الائتمان وتشجيع الاستثمار".

وبين في كلمته ان المشرع الفلسطيني وضع الكثير من الإشكاليات ولم يستطع تحمل مسؤولية تبنيه النظام الرأس مالي او الاقتصاد الحر، قائلا: "هو لم يضع الضوابط، لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر دون وجود قانون المنافسة، ومنع الاحتكار، لا يمكن الحديث عن مؤسسات ائتمانية دون الحديث عن مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تستطيع النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وليس القطاعات الاستهلاكية".

من ناحيته، أكد الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية إبراهيم أبراش، في كلمته حول إشكاليات الدعم الخارجي والتي جاءت بعنوان "نحو تنمية انعتاقية .. إشكالية الدعم الخارجي وغياب السيادة الوطنية"

وبين د. أبراش ان إشكالية التنمية في فلسطين تواجه عدة تحديات، وهي الاحتلال والانقسام والتمويل الخارجي المرتبط بشروط سياسية .

وأوضح أبراش أنه في الحالة الفلسطينية سواء في غزة او الضفة هناك تمويل من جهات خارجية، مشيرا إلى ان هذه الجهات لها أجندة وأهداف سياسية مما تشكل عائق أمام التنمية في فلسطين بمفهومها السياسي والاقتصادي.

وقال "نحن نحتاج إلى اقتصاد وطني يعتمد علي الذات، ومتحرر من هذه الاستحقاقات"، مؤكدا أن بناء التنمية و الوصول إلى التنمية الشمولية يحتاج إلى نضال ضد الاحتلال ونضال ضد التمويل الخارجي ونضال ضد الانقسام.