اكد التقرير السنوي لجمعية حقوق الانسان ان (اسرائيل) تواصل انتهاك حقوق الانسان بشكل خطير، داخل الخط الاخضر، خاصة تجاه فلسطينيي 48 والاجانب.

وعكس التقرير التمييز المتواصل ضد فلسطيني 48 ، وتقييد حرية التظاهر وملاحقة اللاجئين الأجانب من خلال استمرار سن قوانين عنصرية ضد العرب والقوانين المجحفة، التي تقيدهم في البناء وتضيق الخناق عليهم .

وما زال موضوع الأراضي والتخطيط، يشكل واحداً من اخطر القضايا التي يواجهها "فلسطينيو ثمانية واربعون" ويهدد وجودهم.

وفي ظل غياب حلول سكن لائقة وبنية تحتية تخطيطية تمكن من البناء القانوني في البلدات العربية، تضطر نسبة عالية من العرب الى البناء من دون ترخيص لتصدر بالتالي اوامر هدم.

ومع الحملة الواسعة، التي وجهتها الحكومة ضد الافارقة والعمال الاجانب، اشار التقرير الى "استفحال التحريض والعنف ضد اللاجئين الافارقة، وفي هذا الجانب ايضا ظهرت التشريعات العنصرية ضدهم الى حد منح صلاحيات بالاعتقال لمدة زمنية غير محددة ومن دون اية محاكمة".

وعلى رغم محاولة القيادة الاسرائيلية اظهار انها تتمتع بالدمقراطية الواسعة، لدى حديثها عما تشهده الدول العربية من تدهور في الاوضاع في ظل ما يسمى "الربيع العربي"، اكد التقرير ان "السياسة الاسرائيلية تقيد حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر".

واعتبر أن "العام الحالي سيشكل علامة فارقة في انتهاء عهد التظاهرات والاحتجاجات العفوية ، بعد أن أقرت بلديات مختلفة مثل القدس وتل أبيب مقاييس وشروط جديدة تقيد حرية الاحتجاج من خلال طلب الحصول على تراخيص مسبقة لنصب خيام في الأماكن العامة، واشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة، مما يجعل الاحتجاجات الاجتماعية ميزة يتمتع بها ومتاحة للأغنياء والميسورين فقط".

الحياة اللندنية