يودع السعوديون العام 2012 في الوقت الذي تشهد فيه المملكة طفرة بناء عقارية هي الأكبر في تاريخ المملكة، حيث يجري العمل على بناء نصف مليون وحدة عقارية استجابة لقرار تاريخي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2011 أمر فيه ببناء نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، فضلاً عن أن العام الذي يشارف على الانتهاء شهد إطلاق حزمة من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتوقع أن تتسبب بقفزة اقتصادية في المملكة على مدى الأعوام المقبلة.
ورغم أن القرار الملكي الذي صدر في مارس من العام 2011 دخل حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، إلا أن المشروعات بلغت ذروتها خلال العام 2012، وتحولت المملكة إلى ما يشبه "ورشة بناء ضخمة" من أجل أن ترى هذه الوحدات السكنية النور في أسرع وقت، فيما يتوقع الكثير من الخبراء والمختصين بالشأن العقاري أن يؤدي دخول نصف مليون وحدة عقارية إلى السوق إلى إنهاء أزمة السكن لدى الشباب السعودي خلال السنوات المقبلة.
وتوقع رئيس مجموعة "بخيت" الاستثمارية بشر بخيت أن تكون مشاريع الاسكان الضخمة التي يجري العمل بها في المملكة على علاقة بالميزانية الضخمة للمملكة التي تم اقرارها للعام 2013، وقال بخيت لـ"العربية نت" إن المشاريع العملاقة التي بدأ العمل بها في السعودية تحتاج الى هذا الانفاق الضخم.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر في مارس من العام 2011 بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، وهو مشروع عملاق بلغت ذروة العمل به خلال العام 2012.
وشهد العام 2012 اطلاق عدد من المشاريع العملاقة في السعودية، ففي يناير الماضي وقعت الحكومة السعودية ثلاث عقود من أجل بناء سكة حديد تربط شمال المملكة بجنوبها، ويسمى "قطار الشمال الجنوب"، وتبلغ تكلفة هذا المشروع الضخم 2.3 مليار ريال سعودي.
وبعد أسبوع واحد من توقيع العقود الثلاثة لمشروع "قطار الشمال الجنوب"، وفي يناير الماضي أيضاً، أبرمت المملكة عقداً لواحد من أهم المشاريع في تاريخها، وهو عقد المرحلة الثانية لقطار الحرمين وبلغت تكلفته 30.8 مليار ريال سعودي (8.2 مليار دولار)، وهذه هي المرحلة الثانية من مشروع ضخم لربط مكة المكرمة مع المدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما أن هذا المشروع عند اكتماله سيمثل قفزة كبيرة في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وفي أواخر العام 2012 أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء مدينتين طبيتين تابعتين لوزارة الداخلية، واحدة في جدة والأخرى في الرياض، في واحدة من أهم القفزات التي سيشهدها القطاع الطبي السعودي.
ومن المقرر أن تشتمل كل مدينة طبية على مستشفى وعدة مراكز علاجية متخصصة، على أن تتسع كل مدينة لأكثر من 1600 سرير طبي، فضلاً عن مركزين لجراحة القلب أحدهما في جدة والآخر في الرياض.
وليس بعيداً عن القطاع الصحي، فقد افتتحت السعودية في أواخر ديسمبر 2012 أكبر وحدة لتحلية المياه (متعددة التأثير: أم اي دي) في العالم، بكلفة اجمالية بلغت 16 مليار ريال سعودي، وهي وحدة قادرة على انتاج 15 مليون جالون مياه يومياً.
الى ذلك، قدر مركز "ديلويت" الشرق الأوسط في تقرير له في حزيران/ يونيو الماضي حجم مشاريع البنية التحتية في السعودية بحوالي 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشرة المقبلة وحدها.
وقال المركز في تقريره ان تخصيص المملكة لهذا المبلغ الضخم من أجل تطوير بنيتها التحتية يجعل من السوق السعودية "محط أنظار الشركات والاستثمارات المحلية وجذب الشركات العالمية للحصول على كعكة سوق الإنشاءات والمشروعات الضخمة".
وانعكست هذه المشاريع العملاقة ايجاباً على سوق الأسهم السعودي، حيث تحسن أداء العديد من الشركات المحلية التي استفادت من هذه المشروعات العملاقة، كما تحسنت المزاج الاستثماري العام وارتفع منسوب التفاؤل في أسواق المملكة.
وسجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً اجمالياً تجاوز السبعة في المئة خلال العام 2012، حيث بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تداولاته في أول أيام العام عند مستوى 6417 نقطة، ليغلق في نهاية يوم 29 ديسمبر (قبل يومين من نهاية العام) عند مستوى 6877 نقطة، مرتفعاً بنسبة 7.1%.
العربية نت
