أصدرت محكمة جنايات بورسعيد, التي عقدت  بأكاديمية الشرطة بالقاهرة صباح اليوم السبت,  حكماً بالإعدام على 21متهماً بقضية مأساة بور سعيد، من بين 73 شخصاً أتهموا بالقتل العمد من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري.

يذكر أن 72 من عناصر رابطة "ألتراس" الأهلي، قتلوا  عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري البورسعيدي، في الأول من فبراير/شباط الماضي.

ويرأس هيئة المحكمة المستشار صبحي عبدالمجيد، إلى جانب عضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت.

واعتبر مراقبون أن ما حدث في استاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم.

وشهد محيط المحكمة تكثيفا أمنياً من قبل رجال القوات المسلحة، يشاركهم رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، حيث ستتواجد أعداد غفيرة من شباب الألتراس الذين توعدوا بالقصاص من القتلة بأيديهم حال خروج الحكم بما لا يعيد الحق لأصحابه، حسب ما أعلنوا.

وشارك 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة في تأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الضحايا وأعضاء الألتراس من الناديين الأهلي والمصري، وذلك تحسبا لأحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة.

ويواجه المتهمون في القضية، وفق ما ورد بأمر الإحالة، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين هجموا إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وألقوا ببعضهم من أعلى المدرج، وحشروا البعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

واقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.

ويواجه المتهمون من رجال الشرطة والمسؤولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الاستاد تهم الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الأحداث، وذلك عن طريق تسهيل دخول المهاجمين إلى استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص، ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، كما سمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفى مدرج قريب جدًا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة.

كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجموا عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

وورد بتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم إصابة البعض منهم باشتباه كسر بقاع الجمجمة، كما ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابة حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة.

العربية نت