غزة- الرسالة نت
نفت وزارة التربية والتعليم أن تكون قد اتخذت قرارا بفرض الجلباب على الطالبات ، وأكدت أن القضية ضخمت بشكل متعمد في وسائل الإعلام وانتقلت من أمر تربوي خاص إلى قضية رأي عام .
وقالت الوزارة في بيان وصل الرسالة نت " رغم أننا تحدثنا مرارا أن لا جديد في هذا الموضوع إلا أن بعض الجهات لم تلتفت إلى هذه التصريحات وقامت بنسج بعض الأكاذيب ونسبتها إلى الوزارة بل وتم ترويجها بطريقة تثير علامات استفهام حول الهدف من تضخيم هذه القضية مع بداية العام الدراسي"
وأكدت الوزارة على أن المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه ملتزم ومنضبط بتعاليم دينه، وإن فتيات قطاع غزة لسن بحاجة إلى قرارات تلزمهن بلبس الحجاب ، فالالتزام أصل وجزء من عقيدتنا ولا حاجة لإلزام الطالبات تحت التهديد بارتداء الحجاب والجلباب .
وأضافت الوزارة " لسنا بحاجة للدفاع عن قرارات لم نتخذها، ونحن أيضا لسنا بحاجة للتراجع عن قرارات نصدرها وفق ما تراه مناسبا للمصلحة التربوية والعامة، ولن نخجل من المضي قدما في أي قرار تتخذه، مع تأكيدنا على عدم وجود قرار في قضية الحجاب ".
ورأت الوزارة أن وسائل الإعلام التي أثارت هذا الموضوع بهذه الطريقة مع بداية العام الدراسي الجديد لم تستمع إلى تصريحات المسئولين في الوزارة بل وتعمدت أن لا تتطرق إليها رغم معرفتها بموقف الوزارة الرسمي ، وهذا يجعلها في دائرة الاتهام.
وبحسب الوزارة فان الضجة أثيرت مع بداية العام الدراسي الجديد ونجاح الوزارة بتجاوز قضية المعلمين المستنكفين لإشغال الوزارة وحرف مسار اهتمامها، وأضافت " العام المنصرم شهد في بدايته أيضا ضجة الاستنكاف وتفريغ المدارس من المعلمين ، وهذا العام يشهد إثارة قضية الزي مما يدلل على أن هناك أيدٍ خفية تعبث بالأمر ولها أهداف خاصة تتقاطع مع أهداف الاحتلال الرامية إلى تجهيل أبنائنا وإشغال الوزارة في قضايا جانبية .
وشددت الوزارة على أن وسائل الإعلام بالغت في طرح هذا الموضوع ، وكان من الأولى أن تتطرق إلى قضايا أكبر عمقا وتأثيرا على المسيرة التعليمية كمجزرة فصل مئات المعلمين من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، إذ أن هذه القضية لا تمس فقط الحقوق الشخصية والحرية الخاصة بل حقوق المواطنين في الحياة و توفير لقمة العيش.
وناشدت وسائل الإعلام والمهتمين بالأمر مراجعة الوزرة من خلال عناوينها المعروفة والتأكد من دقة ما يثار وعدم الانجرار وراء تقارير جاهزة تحمل بين ثناياها السم الزعاف ، كما أنها تستطيع ومن خلال التنسيق مع الوزارة الذهاب إلى المدارس والتعرف على حقيقة ما يجري على الأرض .
كما استهجنت وزارة التعليم في غزة موقف الوزارة في رام الله والتي انساقت وراء التقارير الصحفية المغلوطة دون التحقق من الأمر، حيث أصدرت بيانا تطالب فيه باحترام الحرية الشخصية للطالبات.
وتساءلت عن موقف الوزارة في رام الله من فصل مئات المعلمين من قبل الأجهزة الأمنية تحت نظرها دون أن تحرّك ساكنا ودون أن تتخذ أي خطوة لإيقاف هذه المجزرة ، وكان من الأولى بها أيضا أن تذكر أسباب انجرارها وراء تعليمات جميل شحادة والقاضية بتأجيل بداية العام الدراسي لمدة أسبوع .
وأكدت الوزارة أن المسيرة التعليمية تسير في قطاع غزة ضمن الخطط التي وضعتها الوزارة وبشكل طبيعي، وأن كافة المحاولات التي تريد النيل منها ستفشل ولن يكتب لها النجاح .
