أضافت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان شهادة توثيقية جديدة للانتهاكات التي وقعت خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في الفترة ما بين 14 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي أسماه الاحتلال عملية "عامود السحاب".

ووفق المنظمة التي أجرت تحقيقاً تفصيلياً مستفيضاً، فإنه تبين أن 18 غارة جوية "إسرائيلية" -على الأقل- قد انتهكت قوانين الحرب وأسفرت عن استشهاد 44 مدنياً فلسطينياً على الأقل بينهم 12 طفلاً..

وأشارت إلى أن هناك صواريخ وقنابل "إسرائيلية" عدة ضربت مدنيين وأهدافا مدنية، مثل البنايات السكنية ومزارع، دون وجود هدف عسكري واضح. وبموجب قوانين الحرب فإن الأهداف العسكرية فقط هي المسموح باستهدافها.

وشددت المنظمة على أنه يُعد من يأمرون عمداً بهجمات تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية، أو يشاركون في هذه الهجمات، مسؤولين عن جرائم حرب.

ويمكن بفعل التوثيق المحلي والدولي -الذي يعد إضافة مهمة في التقاضي والوصول إلى المجتمع الدولي- بدء عمليات التقاضي ورفع الشكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لما ارتكبه من انتهاكات ترتقي لجرائم حرب.

وقال رامي عبده رئيس المرصد" الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان:" إن المرصد بصدد تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن العدوان وتحديداً فيما يتعلق بالاستهداف الكبير للأطفال بما يمثل جرائم حرب واضحة".

وبينّ عبده للجزيرة نت أن قبول الشكوى لدى المجلس يتطلب عدداً من الشروط، منها ما يتعلق بالتوثيق بشكل قانوني واضح، مزوَّد بالأرقام والتواريخ والساعات والأحداث بدقة، وتوفر شهادة الشهود والأدلة الأخرى الموثوق بها.

وذكر عبده أن المرصد يجمع هذه المتطلبات لإضافتها للمعلومات التي بحوزته بشأن استهداف الأطفال في العدوان "الإسرائيلي"، إذ تم توثيق مقتل نحو 40 طفلاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب.

ويعتقد عبده أن السوابق القضائية التي تقاضى فيها الضحايا أمام المحاكم "الإسرائيلية" ستكون أدلة قوية وكافية لإقناع المجلس بعدم فعالية القضاء الإسرائيلي فيما يتعلق بمحاكمة الجيش، مما يشكل نقطة مهمة من أجل قبول الدعوى.

وذكر عبده أن المطلوب دولياً هو تشكيل لجنة تحقيق على غرار لجنة غولدستون للتحقيق في الانتهاكات المدعاة، التي إذا ما ثبتت فإنه يفترض بمجلس حقوق الإنسان أن يرفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

وبينّ الحقوقي الفلسطيني أن ما يصدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية يشكل عاملاً مهماً في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف أو لتخفيف -على الأقل- انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

من جهته ذكر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن جهوداً غير عادية بذلت على الصعيد الدولي لسنوات طويلة من أجل التأثير على موضوعية التقارير الدولية، والتي أصبحت تتسم بها إلى مدى بعيد.

وقال الصوراني للجزيرة نت:" إن التقارير الدولية التي تصدر وتوثق الانتهاكات "الإسرائيلية" تسلط الضوء وتعمق وجهات النظر الدولية بشأن ما يدور من انتهاكات وجرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الفائدة العملية لمثل هذه التقارير تشير إلى أن من يدين ويحدد الانتهاكات ليس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظمات الدولية أيضاً، لكنه ذكر أن أمر المحاسبة خاضع للمجتمع الدولي وإرادته السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح الصوراني أن عملية التوثيق القانوني للجرائم هي المقدمة الأولى للولوج في تقديم الشكاوى سواء على المستوى "الإسرائيلي" أو الدولي، مؤكداً أن المركز الفلسطيني قدم عشرات القضايا أمام المدعي العام الإسرائيلي.

وشدد على أن هذا الإجراء -التقاضي أمام المدعي العام "الإسرائيلي"- ليس إيماناً بالعدالة الإسرائيلية بقدر ما هو متطلب لا يمكن من دونه التقدم نحو التقاضي الدولي.

الجزيرة نت