أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تعرض الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال (الاسرائيلي) لإساءة معاملة بصورة منهجية وواسعة النطاق تنتهك القانون الدولي.

وحسب تقرير صدر عن "اليونيسف"، فإن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة المحتلة كل عام.

ورصد التقرير نماذج الممارسات التي قال إنها "تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب ما تنص عليه معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب".

وطبقا للتقرير, تبدأ إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي، وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.

وذكر أن إساءة المعاملة الممنهجة تشمل وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب، بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة.

وفي السياق ذاته, طالب التقرير بأن لا يتم القبض على الأطفال في الليل إلا في الحالات القصوى وعلى أن يوجد مع الطفل محام أو أحد أفراد أسرته أثناء التحقيق. وذكر أن هذه الممارسات فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي.

وقال التقرير إن الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب.

وأضاف "تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الأطفال بالأغلال ورفض الإفراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل".

وقد استند صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقريره، إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009، إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية.

من جانب آخر, أشار التقرير إلى إن (اسرائيل) أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على ما سماها بعض التعديلات الإيجابية لمعاملتها للأحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة.

كما اعتبر أن "الأمر الذي أصدره الاحتلال (الإسرائيلي) عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين وأن تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الأوضاع".

وردا على التقرير, أوضح المتحدث باسم الخارجية (الإسرائيلية) إيغال بالمور أن مسؤولين من الوزارة والجيش تعاونوا مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في أداء عمله الخاص بالتقرير؛ بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين في الحجز.

وقال إن (إسرائيل) ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع اليونيسيف.