قديما قالوا أن حريقا شب في أحد الحمامات التركية المخصصة للنساء، فهرب عدد منهن عاريات، فيما آثر بعضهن البقاء خشية وحياء، وفضلن الموت على الخروج، وعند عودة صاحب الحمام مذعورا، سأل الحارس هل مات أحد من النسوة ؟ فأجابه (اللي استحوا ماتوا).

سيناريو ذلك المثل الشهير يعاد تكراره حديثا، لكن عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وداخل غرف الدردشة المغلقة التي تشهد ممارسات غير أخلاقية بين شباب وفتيات سواء برضاهن أو بعد ابتزازهن، يتخلون فيها عن أجزاء من ملابسهم أمام الكاميرات، وتصل في بعض الاحيان الى (الزنا الإلكتروني).

فخ الرذيلة

قبل نحو شهرين توجهت فتاة جامعية في السادسة والعشرين من عمرها الى دائرة المصادر الفنية بجهاز المباحث العامة بغزة، تحمل شكوى ضد شاب مجهول لا تعرف عنه إلا حسابه الذي يحمل اسما وهميا على الفيس بوك.

بداية الحكاية تعود الى تعرف الفتاة على شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وبدأ بإقامة علاقة عاطفية بينهما، وصلت الى كشف الفتاة جميع معلوماتها الشخصية والاسرية للشاب بعدما وعدها بالزواج.

تطورت العلاقة الالكترونية بشكل متسارع حتى تمكن الشاب من الحصول على صورها الشخصية، ووصلت الى حد تجرد الفتاة تدريجيا من ملابسها عبر كاميرا جهاز الحاسوب.

مضت الايام وبدأت وعود الشاب بزواج الفتاة تخبو، مقابل تزايد ممارسة الجنس الالكتروني، والاحتفاظ بالفيديوهات المسجلة والصور لابتزازها عندما تحاول رفض أي طلب له.

انهارت الفتاة بعدما تبخر حلم زواجها من شاب اكتشفت انه يراسلها باسم مستعار، وهددها بفضحها، وكشف الخفايا التي دارت بينهما لأهلها.

بعد جولات من الصراع الدائر داخل الفتاة، ومحاولات تخلصها من المأزق الذي وقعت فيه، قررت بعد شهرين من العلاقة الجنسية الالكترونية اللجوء الى دائرة المصادر الفنية جهاز المباحث العامة.

رغم صعوبة الوصول الى شخص مجهول الهوية، لا تعرف الفتاة عنه الا اسما مستعارا عبر موقع الفيس بوك، الا أن المباحث العامة تمكنت بعد عمليات البحث والتحري الالكتروني من الوصول لبعض المعلومات الخاصة بالمتهم، وذلك رغم عدم تعاون شركات الاتصال والانترنت بشكل كاف مع الدائرة.

في اطار تتبع خيوط الجريمة الالكترونية، حصل المحققون على البيانات الخاصة بجهاز الحاسوب الشخصي للمتورط بالقضية، واكتشفوا أن شريحة الجوال التي كان يستخدمها للتواصل مع الفتاة مسجل باسم شخص آخر.

ثمانية وأربعون ساعة مضت على البحث والتحقيق المكثف أفضت الى ضبط المتهم، وتم انهاء الملف، عقب مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به بالتعاون مع النيابة العامة.

تحري ومتابعة

القضية السابقة التي سردها المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لم تكن الوحيدة في ملف الزنا والابتزاز الالكتروني الذي نقبت عنه "الرسالة"، حيث تلقى في ذات يوم اتصالا هاتفيا من شخص قدم نفسه على أنه رجل أعمال سعودي، تقدم بشكوى ضد شاب مقيم في غزة، جمعته علاقة جنسية الكترونية مع فتاة سعودية، أفرزت عن احتفاظه بصور عارية للفتاة.

مع تطور العلاقة بين الشاب والفتاة حتى وصلت الى (الزنا الالكتروني) الذي يعرَف بأنه الاشباع الجنسي من خلال التعري أمام أجهزة الحاسوب، أو مشاهدة الصور والافلام الاباحية، أو التراسل الالكتروني.

مرت الايام وتحول الزنا الى ابتزاز الكتروني، هدد فيه الشاب الفتاة بنشر صورها على المنتديات في حال لم ترسل له مبلغا من المال.

ويشك المقدم البطنيجي بأن الرجل السعودي يعمل في الامن على خلاف ما عرًف نفسه، وذلك نظرا لإلمامه بكافة المعلومات الخاصة بالشكوى، وقطاع غزة.

استجوبت الشرطة المدعى عليه بعد متابعتها للشكوى وحصولها على اسمه ورقم هاتفه الذي كان يتواصل من خلاله مع الفتاة، وتبين أنه موظف في احدى المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.

بعد جولات سريعة من التحقيق اعترف المتهم بابتزازه للفتاة، وتم اخطاره بعدم المساس بها، كونها مقدمة على الزواج من شاب سعودي وتخشى أن يصل الامر اليه.

وبحسب البطنيجي الذي قابلته الرسالة في مكتبه فان معظم القضايا الخاصة بالزنا والابتزاز الالكتروني يتم استقبالها بشكل مباشر من خلال موقع الشرطة على الانترنت، وذلك بسبب حساسيتها وتردد الكثير من الفتيات في تقديم شكوى في مراكز الشرطة.

"

الشرطة: دائرة مغلقة تتعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرية

"

وفور أن تتلقى الشرطة للشكوى تتحرى عن الامر وتتابعه بشكل جيد، وتنجح في حل الكثير من القضايا وفي بعض الاحيان يحول المتهم للنيابة، كما يقول الناطق باسم الشرطة.

وفي ذات السياق تقدمت فلسطينية تقيم في امريكا بشكوى هاتفية ضد شخص مقيم في غزة طالبها بمبلغ مالي يقدر بألف دولار، وهددها في حال عدم استجابتها بنشر صورها التي امتلكها بعد اختراق جهاز حاسوبها الشخصي.

تابعت الشرطة القضية واتخذت اجراءات بحق الشاب، حيث يؤكد البطنيجي أن مثل تلك الشكاوى يتم التعامل معها بسرية تامة من خلال تحويلها لمدير عام الشرطة مباشرة الذي ينقلها بدوره الى جهات الاختصاص.

خراب بيوت

في احد البيوت الغزية شب خلاف حاد بين زوجين، لجأ على اثره الزوج للتنقيب عن علاقة صداقة مع فتاة مستعينا بصفحته الشخصية على الفيس بوك.

بعد عدة محاولات نجح الزوج في التعرف على فتاة وبدءا بعلاقة حب الكترونية، اعترف فيها الزوج بمشاكله الاسرية، ونيته الارتباط بالفتاة، وبناء على ذلك نسجا علاقة حميمة عبر الفيس بوك والهاتف تحولت الى حديث جنسي.

مرت الايام وانتهى خلاف الزوج مع زوجته، وفكر حينها بإنهاء علاقته مع الفتاة، لكنها وعلى غير المعتاد كانت قد احتفظت بجميع المحادثات والصور الخاصة بالزوج، وأوصلتها الى زوجته وذويه.

طفا الخلاف بين الزوجين على السطح من جديد وبحدة أكبر، وطلبت الزوجة الطلاق، ولا زالت قضيتهما عالقة حتى اعداد هذا التحقيق، بناء على المعلومات التي حصلت عليها "الرسالة" من المصادر الفنية في المباحث.

ويعد الابتزاز الالكتروني قضية مؤرقة كما يصفها أمنيون من غزة، حيث يرد الى دوائر الشرطة عدد كبير من الشكاوى ذات العلاقة، تبدأ باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعارف، ومن ثم وعود الشباب للفتيات بالزواج، مما يوقعهن في علاقات غير اخلاقية، تنتهي بتحولهن لضحايا عندما يبدأ الشباب ابتزازهن باستخدام الصور والبيانات الشخصية الخاصة .

ويعتقد البطنيجي أن لدى الفتيات صغيرات السن ثقافة خطأ في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، حيث يعطين بياناتهن لأشخاص مجهولين يستخدمون اسماء مستعارة.

ويقول " أغلب ضحايا الابتزاز الالكتروني من الفتيات اللواتي يتراوح اعمارهن بين ستة عشر واثنين وعشرين عاما، من ذوات الفكر المحدود، وينسقن وراء المغريات".

ويعتبر البطنيجي أن قضية الابتزاز الالكتروني ليست موسمية وانما تتوارد اليهم عدد من القضايا بشكل شبه دائم، يتم التعامل معها من خلال دائرة مغلقة وعدد محدود من الفنيين.

وكما يرى البطنيجي بأن هناك من ينسج علاقة مع فتاة ويحصل على صور وفيديوهات بإرادتها، لكن المشكلة الاكبر تكمن في اختراق الهاكرز للأجهزة والسيطرة على البيانات.

ويضيف " ثقافة المواطنين محدودة في التكنولوجيا، وبعض الفتيات يرسلن صورا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يكن فريسة سهلة للهاكرز".

وحث البطنيجي الشباب والفتيات الذين يقعون ضحية ابتزاز التوجه الى جهاز المباحث مباشرة، وذلك لإنهاء الملف مباشرة، وكشف ملابساته وتحويل المتهمين الى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية".

ويصعب اكتشاف الهاكرز بسبب احترافه في استخدام التكنولوجيا، حيث يعمل جاهدا على بقائه مجهولا، كما يقول الناطق باسم الشرطة، لكن استسلام الفتاة لمطالبه بسبب خوفها من التهديد يعد المشكلة الاكبر التي تفاقم القضية.

وتظهر البيانات الحديثة التي أصدرها جهاز الاحصاء الفلسطيني بداية الشهر الحالي حول الجريمة الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية أن 53.7% من الأفراد تعرّضوا لتهديدات معلوماتية متنوعة تتمثل في دخول الفيروسات من الإنترنت، ونشر محتويات غير لائقة، وتخريب معلومات أو العبث بها، وسرقة بيانات شخصية، وسرقة بطاقات الائتمان، مع فروق واضحة بين الضفة الغربية (49.1%) مقابل (61.9%) في قطاع غزة.

ويشير جهاز الإحصاء في بيان له إلى أن استخدام الإنترنت في فلسطين وصل إلى ما يقارب30.4% عام 2011.

ويستخدم أكثر من نصف الشباب الفلسطيني من 15 إلى 29 سنة الإنترنت بنسبة 55% على مستوى الأراضي الفلسطينية.

تهديدات الكترونية

النيابة العامة على لسان ايهاب الدريوي رئيس نيابة الجمعيات والمؤسسات قالت أنهم يتعاملون مع الجرائم الالكترونية وفق الاجراءات والاصول المعمول بها في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وكذلك الحال في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي وضعت اسسا وقواعد اجرائية للتعامل مع هذه الجرائم.

ويقول الدريوي " الجرائم الالكترونية تعد حديثة وفقا لنشأة وتطور الجريمة، الامر دعا العديد من التشريعات الجزائية لضرورة التدخل لمعالجة هذه الجرائم التي لم تكن في السابق".

"

النيابة: نتشدد عند التعامل مع تلك القضايا لأنها تمس أمن المجتمع واستقراره

"

وأوضح أن قانون عقوبات 74 لسنة 1936 لم يعالج الجريمة الالكترونية لأنها لم تكن موجودة حينه، لكن في عام 2009 وادراكا من المشرع الفلسطيني بخطورة الجرائم وللفراغ التشريعي الحاصل بشأنها أُجرى تعديل على القانون السابق، بإضافة بعض المواد المستحدثة تجرم الجرائم الالكترونية.

ووفق المادة القانون الفلسطيني المعدل في المادة 262 مكرر تحدثت عن تجريم كل افعال اساءة استخدام اجهزة الحاسوب والتكنولوجيا، سواء كانت الاساءة متمثلة بعملية السرقات او الهاكرز والدخول على الحسابات المالية والصفحات الشخصية والسرقة منها، او ما يتعلق بجرائم اساءة السلوك الاخلاقي.

وبحسب ذات المادة (يعاقب على جرائم سوء استخدام اجهزة الحاسوب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبضبط المواد المستخدمة في سوء الاستخدام ومحوها ومصادرتها واتلافها، وكذلك يعاقب على جرائم اقتحام نظام المعلومات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار اردني، هذا اذا كان الفعل اقتصر على سوء استخدام الكتروني، لكن إذا نتج عن ذلك افعال اجرامية اخرى مثل اقامة علاقات غير مشروعة، واللقاء المباشر، تصل لعقوبة الجناية والحبس تصل لمدة عشر سنوات فما فوق).

وبحسب رئيس نيابة الجمعيات والمؤسسات فان النيابة تتعاطى مع الجريمة على ضوء هذه القواعد القانونية، حيث انه بمجرد اكتشاف الجريمة او التبليغ عنها، يتم فتح تحقيق حسب الاصول وتكليف الجهات الشرطية بمتابعة وملاحقة والبحث والتحري اذا ما كان المتهمون مجهولين من اجل التعرف عليهم واحالتهم للنيابة والتحقيق معهم وتوجيه الاتهام والمحاكمة حسب الاصول.

متابعة ومحاكمة

وتكشف ملفات النيابة العامة عن قضية دارت خفاياها الالكترونية في احدى محافظات غزة عندما عمد اثنين من الشباب المنحرفين - اثنين وعشرين واربعة وعشرين عاما- اختراق أجهزة حاسوب لمواطنين يقطنون في ذات المنطقة، ودبلجة بعض الصور الخاصة بالفتيات ونشرها على الانترنت، ونسج قصص لا أخلاقية عارية عن الصحة، مما تسبب في شرخ كبير بين العائلات.

تابعت النيابة العامة القضية، حيث تمكنت من الكشف عن مرتكبيها، والتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة حسب الاصول.

وتتشابه القضايا التي اطلعت "الرسالة" عليها لدى النيابة العامة بابتزاز الفتيات بعد انشاء علاقة الكترونية معهن، والتعمق بها لحد الوصول للممارسة غير الاخلاقية عبر الغرف الخاصة بمواقع الانترنت.

ويستخدم الشباب تلك التسجيلات في ابتزاز الفتيات ماليا او طلب اللقاء المباشر بهن، وصولا للممارسة الجنسية المباشرة.

وبحسب الدريوي فقد تم الكشف عن عدد من القضايا من هذا القبيل، وتشددت في التعامل مع بعضها كونها تمس بأمن واستقرار واخلاقيات المجتمع الفلسطيني المحافظ.

ويشدد على أنه يتم التعامل مع قضايا الابتزاز الالكتروني بخصوصية، لعدم اصابة سمعة الاسر بضرر، وقد يصل الامر في بعض القضايا الاستثنائية الى حد الحفظ القانوني لها حفاظا على الروابط الاسرية والمجتمعية .

وتتراوح الفئة العمرية التي تقع في قضايا الابتزاز والزنا الالكتروني ما بين ثمانية عشر الى خمسة وعشرين عاما تسئ استخدام اجهزة الحاسوب.

وفي تفاصيل قضية اطلعت "الرسالة" عليها، أقام شاب 24 عاما، علاقة غرامية مع فتاة 22 عاما، تعرف عليها في العمل، حيث تطورت العلاقة بينهما من مراسلات الكترونية الى ممارسة الجنس عبر الانترنت ثم اللقاء المباشر.

فور اكتشاف القضية، حققت النيابة بها، ووجهت الاتهام حسب الاصول وايداع الملف لدى المحكمة المختصة.

دون حماية

انساقت فتاة وراء (الاعلانات المغرية) على صفحة الفيس بوك التي تحمل شعار (حمل الرابط واربح معنا)، وما أن اكملت تحميل الرابط حتى انتشر ملف ملغم في حاسوبها الشخصي، مما مكن المخترق (الهاكرز) من السيطرة على كلمات المرور والصور والملفات الشخصية.

دبلج المخترق وجه الفتاة على جسم امرأة عارية، وهددها برسالة خاصة على بريد زوجها بنشر صورتها الاباحية المفبركة في حال عدم ارسال مبلغ 1000 دولار لحسابه.

استنجدت الفتاة بشخص يمتلك مهارات عالية في استخدام الحاسوب(هاكرز)، الذي تمكن من كشف المخترق بعدما تتبع الرسائل التي وصلت بريد الزوج.

وكشفت المعلومات التي وصل اليها الشاب بعد تحديده مصدر (IP) الخاص بالجهاز، الى أن المخترق سعودي الجنسية، يعمد إلى ابتزاز الفتيات بذات الطريقة.

تربص الشاب الذي لجأت اليه الفتاة بالجهاز الخاص بالمخترق، حتى باغته بصورة (ملغمة) تحمل ملف دمر (الهارد ديسك) ومسح الملفات المتواجدة عليه.

(الهاكرز) (أ.أ) الذي ساعد الفتاة ووصلت اليه "الرسالة" في اطار تحقيقها، تحدث أن المخترقين يسيطرون على الاجهزة من خلال برامج خاصة بالاختراق يتم عبرها ارسال ملفات ونشرها في المنتديات الحوارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تحميلها يصبح جهاز الضحية مكشوفا أمام المخترق.

ويعتقد (الهاكرز) أن أغلب الذين يبتزون الفتيات هم مبتدئون في تعلم الاختراق لذا يعمدون الى التخريب والتدمير السلبي، ويقول ( البعض يتعلم أن يصبح هاكرز من الدروس المنتشرة على المنتديات الحوارية المشروحة بالفيديو والصور، التي ينشرها محترفو البرمجة الالكترونية).

وبحسب (أ.أ) فان الاختراق سواء للأجهزة أو للبريد بات صعبا في الفترة الاخيرة بسبب تطور البرمجيات الخاصة بشركة مايكروسوفت، وتمكين وسائل الحماية من خلال الهاتف وسد بعض الثغرات.

وينصح (الهاكرز) المواطنين باستخدام وسائل الحماية في اجهزتهم الخاصة، وذلك يتمثل في عدم استلام ملفات من اشخاص مجهولين، والتواصل مع اشخاص يعرفهم فقط، بالإضافة لعدم تحميل ملفات من مواقع مجهولة، وتركيب برامج مضادة للفيروسات، وتفعيل جدار الحماية في الويندوز.

ونوه الى ضرورة عدم حفظ الصور الشخصية في الاجهزة المحمولة، وعدم ارسال جهاز الحاسوب لمحلات صيانة غير موثوق فيها، وكذلك عدم بيع الهارد الخاص بالجهاز.

وتشير الإحصائيات الرسمية التي نشرها منتدى شارك الشبابي قبل عام إلى أن هناك 712.260 مستخدم لموقع الفيس بوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزداد الرقم بتسارع كبير.

وبحسب تصنيف العضويات في فلسطين فيشكل الذكور 61% أي حوالي 434.600 عضوا، والإناث 39% أي حوالي 271.080.

وتشكل الأعمار من كلا الجنسين ما بين 13-29 سنة بنسبة91% من اجمالي مستخدمي الفيس بوك أي حوالي 643.500 شاب وشابة. 

أسباب وعقوبات

الاخصائية الاجتماعية عروب جملة تعزو ممارسات الزنا الالكتروني والتعري أمام الكاميرات، ونقل الصور الاباحية الى غياب الدين والاخلاق التي في حال وجودها لن تتطور الامور الى هذه المرحلة، لأنها تحد من التصرفات الشاذة.

وتقول جملة "من يريد الزواج يتقدم بشكل رسمي لخطبة الفتاة، وهذه التصرفات خروج عن الاطار الشرعي والاجتماعي والاخلاقي، ولأسباب غير مبررة يلجأ بعض الشباب لاستخدام التكنولوجيا بتصرفات غير اخلاقية، نظرا لصعوبة الزواج الشرعي، وغلاء المهور، والعقبات الاقتصادية من عدم انتظام رواتب وقلة فرص العمل وما شابه، مما يدفعه لتفريغ طاقته عبر الانترنت".

"

اجتماعية: المبتزون يعانون اضطرابات نفسية في ظل أوضاع صعبة

"

وتتحدث الاخصائية الاجتماعية عن ان سهولة استخدام الالكترونيات وغياب الرقابة يسهل على الشباب والفتيات القيام بمثل هذه الممارسات، في ظل غياب قانون يعاقب الفاعلين.

وتشير الى أن تفعيل الرقابة يحد من الممارسات، وربما ينهيها، وتضيف " لذلك وصلنا لتكنولوجيا عالية ولكن لم نصل لرقابة وعقاب بحجم الجريمة".

وتعتبر جملة " ليس من العيب أن نواكب التكنولوجيا، ولكن ما يجري سوء استخدام لها، فالمياه قدر ما تحيينا تقتلنا في بعض الاحيان".

وتوصي بضرورة توعية وارشاد الاسرة لأبنائها، لاسيما في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تحول دون الزواج.

وتشدد الاخصائية الاجتماعية الى أن الفراغ قاتل وهو مفسدة، حيث أنه في حال اجتمع مع ظروف اقتصادية صعبة وتطور تكنولوجي في ظل غياب الدين والمبادئ فذلك يعني ضياع.

وتربط دوافع الابتزاز الالكتروني بغياب الاخلاق ومشكلة نفسية لدى الشباب تدفعهم لحقد طبقي يمارسون على اثره ابتزاز غير اخلاقي.

وتتابع جملة " من المحتمل أن يكون المبتز عاش اوضاعا اسرية صعبة، فيعمد الى الانتقام من الناس، أي أن الامر يتعلق بنفسيات تعاني من اضطرابات نفسية واجتماعية، ومن ثم يتطور الامر الى أمراض".

ولا تستبعد جملة أن يكون المخترقين يعانوا من تفكك اسري ومشاكل معقدة، تنعكس على نفسيته.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسامة العيسوي أصدر قرارا وزاريا رقم 33/2012 بتاريخ 22/8/2012 يقضي بحجب المواقع الالكترونية المخلة بالآداب.

ومن ناحية شرعية يشير الدكتور صالح العصيمي -عضو الجمعية الفقهية السعودية– في تصريحات تلفزيونية الى أن الخيانة الزوجية عبر الإنترنت كالخيانة في الواقع، بل ان الجرائم عبر الإنترنت أشد خطرًا لأنه يمكن نشرها بشكلٍ أكبر، الأمر الذي يستلزم تغليظ العقوبة عليها.

ورغم المسمى الشائع في المجتمع بأن تلك العلاقات تعتبر زنا الكتروني الا أن العميصي قال "لا يمكن الحكم على العلاقات غير المشروعة عبر الإنترنت بأنها زنا؛ حيث اتفق الفقهاء على أن الزنا هو "تغييب الحشفة الأصلية للرجل في فرج المرأة، من غير عقد شرعي"، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه عبر الإنترنت.

"

شرعي: جرائم الإنترنت خطيرة لأنها تنتشر بشكلٍ كبير

"

وشدد عضو الجمعية الفقهية السعودية على أن دور الاسرة في مراقبة أبنائها كفيل بالحد من تلك الظاهرة التي تعبِّر عن ضعف وخلل في إيمان الشخص.

كثيرة هي قضايا الزنا والابتزاز الالكتروني التي وقفت عليها (الرسالة) وكان ضحيتها فتيات سواء بإرادتهن أو رغمن عنها، الا أن الابتعاد عن الشبهات واستخدام وسائل الحماية الالكترونية، يحمي من الوقوع في فخ الزنا والابتزاز الالكتروني، فاحذروه .