عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، مؤتمرها القانوني الثاني تحت عنوان " حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق"، في إحدى القاعات وسط محافظة رفح.
وافتتح المؤتمر أحمد سرور المدير التنفيذي للجمعية الوطنية، مؤكدا أن المؤتمر جاء تتويجاً لمشروع نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والذي اشتمل على مجموعة من اللقاءات التثقيفية وورش العمل، والنشاطات التي هدفت لإرساء قواعد الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وصولا لمجتمع تسوده العدالة والديمقراطية.
وبيّن سرور على أن احترام حقوق الإنسان وحرياته، واجب على الجميع، مؤكداً على أهمية النضال من أجل وقف أشكال التعديات كافة التي يتعرض لها الأشخاص، خاصة في البلدان النامية.
بدوره، استعرض إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطي والقانون مدى الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، موضحا أنها لم تكن حديثة العهد، بل شكل الدين الإسلامي أساساً واضحاً لهذه الحقوق، ميز فيها الإنسان عن باقي المخلوقات.
وبيّن معمر أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية جاءت لتؤكد على حماية حقوق الإنسان، وتلزم الدول بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق، واحترام الحريات الأساسية.
وفى مداخلته، تناول د. إياد نصر المستشار القانوني لمدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أنروا" مراحل تطور حقوق الإنسان، مستعرضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتطرق نصر للقانون الدولي الإنساني، ومدى انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس، وتواصل هذه الانتهاكات وما شكلته من جرائم حرب ضد المدنين العزل.
وحول دور منظمات حقوق الإنسان في كشف الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد والجماعات، أكد جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن منظمات حقوق الإنسان تشكل الحجر الأساس في تعزيز وحماية هذه الحقوق في كل مكان في العالم.
وأكد وشاح أن الشعب فلسطيني بأمس الحاجة إلى معرفه ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لموصلة الجهود الوطنية في الحد من الانتهاكات المستمرة والمتواصلة من قبل الاحتلال، ولما له من دور ايجابي وأساسي في بناء المجتمع الفلسطيني.
وشدد وشاح على ضرورة مراعاة الدور الإعلامي والإنساني والقانوني لحاله حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، لما لها من دور في كشف وفضح الانتهاكات "الإسرائيلية".
