غزة-الرسالة نت

قال الباحث إبراهيم حبيب المتخصص في شؤون الأمن القومي أن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة قادم لا محالة، وتوقع أن يبدأ هذا التصعيد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال حبيب في ورقة عمل قدمها في ندوة نظمتها مؤسسة إبداع اليوم الاثنين أن هدف هذا التصعيد المتوقع يتمثل في زعزعة استقرار حكومة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يرقى إلى إنهاء الحكم القائم في غزة.

تأجيل وليس تخليا

وأكد حبيب أن ذلك لا يعني بالمطلق تخلي "إسرائيل" عن هدفها الاستراتيجي في إسقاط حكم حماس وإنما هو تأجيل معللا ذلك بأنه ليس بمقدور حكومة الاحتلال شن حرب جديدة على القطاع في الوقت الحالي.

وعدد حبيب في ورقته عدة أسباب لتأجيل حكومة الاحتلال المتوقع لهدف إسقاط حكومة حماس في غزة منها العواقب الوخيمة على الجمهور والجيش الإسرائيلي جراء الفشل المتوقع لهذا الهجوم بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة التي توقع الباحث أن تتكبدها قوات الاحتلال في حال شنت هذه الحرب.

وأضاف حبيب أن المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي لا يدفع الحكومة الإسرائيلية للانجرار وراء حرب جديدة لعدم وجود انتخابات حاليا في إسرائيل يمكن أن تكون الحرب أحد وسائلها لصعود طرف وهزيمة آخر.

 كما أن شن إسرائيل لمثل هذه الحرب، يضيف حبيب، سيكون له تداعيات كبيرة على مخططاتها لضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد ينشأ بسببها حرب إقليمية في حال ردت إسرائيل على هذه الضربة، متوقعا أن تتم في النصف الثاني من العام الحالي.

وبخصوص الساحة الإقليمية يرى حبيب أنها غير مؤهلة لحرب جديدة خصوصا أن تجربة الحرب الأخيرة على غزة لا تزال ماثلة بالإضافة إلى استمرار تداعيات تقرير جولدستون على إسرائيل.

وفي شأن الولايات المتحدة رأى حبيب أنها ليست في معرض منح إسرائيل فرصة لإنهاء حكم حماس مرجعاً ذلك لاعتبارات دولية وإقليمية.

وفيما يتعلق بسوريا رأى الباحث في شؤون الأمن القومي أن إسرائيل تخشى من اشتعال الجبهة الشمالية حيث تشير التقارير الاستخبارية الإسرائيلية أن سوريا أنشأت جيشا من القوات الخاصة على غرار المقاومة اللبنانية والفلسطينية يزيد عدد عناصره على 40 ألف جندي.

سيناريوهان للتصعيد

ويرى حبيب أن الهدف الاستراتيجي من التصعيد القادم يمكن أن يتحقق من خلال سيناريوهين محتملين، السيناريو الأول يتمثل في ضربة جوية مكثفة ويستبعد حبيب توجيه هذه الضربة بكثافة كما توقعها البعض رغم تسليمه بإمكانية حدوثها نظرياً مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها فشل إسرائيل الذريع في إيجاد الأهداف الاستراتيجية للمقاومة الحرب الأخيرة، وأن استهداف بعض المنشآت والشخصيات لم يكن إلا بسبب بعض الأخطاء الفردية التي تم رصدها بواسطة أجهزة الاتصال.

ويضيف حبيب أن إسرائيل تدرك جيداً أن عملية القصف الجوي لن تجدي نفعا بدون دخول بري مكثف، كما أن تداعيات تقرير جولدستون مازالت ماثلة أمام العالم وقد شكلت وتشكل ضغطاً كبيرا على إسرائيل في المحافل الدولية.

كما يرى حبيب أن الفلسطينيين نجحوا في التأثير بشكل واضح على الرأي العام الدولي مما تسبب في تدني مكانة إسرائيل الدولية الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطر نتيجة في الحرب الأخيرة، مؤكدا أن هذا السبب سيجعل من الصعب على إسرائيل تقديم مبررات مقنعة للمجتمع الدولي لاستهداف المدنيين.

كما يرى حبيب أن هدف إسرائيل الأساسي من هذه الضربة المتمثل في زعزعة استقرار غزة يمكن إنجازه بتكلفة أقل بكثير دون أن تعرض نفسها للانتقاد الدولي.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثاني فقد رجح الباحث أن يتم عن طريق توجيه ضربة جوية محدودة تكون كافية لتحقيق الهدف المطلوب، ويعتقد حبيب أن هذا التصعيد سيأخذ أحد شكلين أو كليهما: معاودة استهداف قيادات عسكرية في صفوف المقاومة، خصوصا التي تختلف مع نهج حماس، لدفعها للرد ومن ثم تحميل حماس المسؤولية ليسهل استهدافها والشكل الثاني يتمثل في توجيه ضربة جوية محددة.

محاور الضربة

ويضيف الباحث أنه في حال وقوع هذه الضربة فإنها ستشمل ثلاث محاور أساسية:

المحور الأول: استهداف المنشآت المدنية والعسكرية مثل إدارات الأحوال المدنية والترخيص والشرطة بعد إطلاق صواريخ تحذيرية.

المحور الثاني: استهداف المقرات التي تحوي المعلومات الأساسية لسكان القطاع مثل الحاسوب الحكومي والطابو وأرشيف النيابة العامة ووزارة الاتصالات والمواصلات.

المحور الثالث: استهداف بعض الشخصيات المؤثرة في الحكومة والإدارات العامة والأجهزة الأمنية وقيادات بعض الفصائل.

وفيما يتعلق بتوقيت الضربة توقع الباحث أن يكون التصعيد الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الحالي أما توقيت الضربة المحدودة المتوقعة فرجح الباحث أن تحدث ليلا وليس في ساعات الذروة بهدف تفادي خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين.

وختم الباحث ورقته بتوجيه توصيات في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي المتوقع تتمثل في ضرورة حماية الشخصيات وأخذ الحيطة والحذر وملاحقة الخارجين عن القانون وتأمين المعلومات وتوفير أماكن بديلة في حال استهداف الأجهزة الأمنية والإدارات المدنية.