قرر وزير النقل والمواصلات الدكتور أسامة العيسوي السماح للتجار والمستوردين بإدخال مركبات من الجانب المصري بشروط وآليات وضعتها وزارة النقل والمواصلات.

وقال العيسوي في بيان وصل "الرسالة نت" الأربعاء: "إنه سيكون بإمكان التجار والمستوردين من الان فصاعداً استيراد مركبات من الجانب المصري وفق الآليات التي أعدتها وزارة المواصلات لذلك".

وأضاف "بإمكان التجار المسجلين لدى وزارة النقل والمواصلات استيراد المركبات عبر الجانب المصري شريطة أن يكون التاجر حاصلاً على رخصة تجارة المركبات من الوزارة, وحاصلاً على شهادة التعامل بالتجارة الخارجية من وزارة الاقتصاد الوطني وحصوله على اذن استيراد منها", مبيناً حاجة التاجر لتقديم كفالة بنكية بقيمة 200 ألف دولار تضمن حسب قناعاتها التزام المستورد بموجب اقرار عدلي، ووفق القانون والمواصفات المتبناة تودع في حساب بنكي خاص".

وأشار القرار بأن الشروط الواجب توافرها في استيراد المركبة: أن تكون من انتاج السنة وتكون صفر كيلو, ومطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة, وأن يكون لديه اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو وكيل المنتج أو المستورد.

وأوضح القرار أنه يجب تقديم كل المستندات والمواصفات للمركبة المراد استيرادها قبل ادخالها إلى القطاع، وأن يقدم تعهد بتوريد قطع غيار لهذه المركبات من تاريخ دخول أول دفعة ولمدة 3 سنوات, وأن يكون لديه كراج خدمة مركزي صدر بشأنه رخصة حسب القانون أو تعاقد مع ورشة صيانة مختصة ومرخصة حسب الأصول.

وبين أنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية مسبقاً من المركبات المراد استيرادها قبل ادخالها الى قطاع غزة .

وأكد القرار أنه في حال مخالفة المستوردين والتجار لهذا القرار فان من حقها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.