اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية على العمل من أجل التوصل لحل وسط يكفل نزع فتيل أزمة إنهاء خدمة مئات القضاة.
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض.
وترى المعارضة المصرية أن تعديل القانون محاولة من الإسلاميين للسيطرة على السلطة القضائية بينما يقول التيار الإسلامي المؤيد للخطوة إنها محاولة لاستبدال القضاة الاكبر سنا الذين تم تعيينهم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك بآخرين أصغر سنا.
ويرى مراقبون أن محاولة التسوية تمثل تراجعا في موقف الرئيس المصري الذي كان يرأس جماعة الإخوان المسلمين قبل توليه الرئاسة في يونيو/حزيران 2012، لكن تقارير اعلامية أفادت بأن استبعاد بعض الشخصيات التي كانت تعد من أشد المنتقدين لخطة "اصلاح القضاء" أحد عوامل التوصل لاتفاق.
"مؤتمر العدالة"
وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي إن الرئيس مرسي رحب بفكرة اقامة مؤتمر للعدالة حول مستقبل النظام القضائي، داعيا لبدأ الجلسات التحضيرية في القصر الرئاسي الثلاثاء المقبل.
وتابع البيان أن مرسي شدد على "تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي."
وتصف جماعة الإخوان كثيرا من القضاة بأنهم "فلول" في إشارة إلى مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك، وتقول إنهم استغلوا مناصبهم في اعتراض انتخابات ومشروعات قوانين أقرها البرلمان الذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك مطلع عام 2011، وإنهم يحبطون جهود إصدار أحكام على مسؤولين فاسدين من العهد السابق.
وتتهم المعارضة جماعة الإخوان بمحاولة "الاستئثار بالسلطة" من خلال عزل القضاة المستقلين لفتح الطريق أمام موالين لها للصعود إلى المناصب الكبرى في المحاكم العليا.
وعقد ألوف القضاة جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر الأسبوع الماضي احتجاجا على تقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الذي يتولى التشريع حاليا.
